شهد مجلس النواب مطلع الأسبوع الماضي مناقشة قانون الإدارة المحلية الذي مكث تحت القبة لعدة سنوات؛ وبالرغم من أهمية مناقشته وإصداره للقضاء على فساد المجالس المحلية والتي تحدث عنها الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ إلا أن الأحزاب السياسية شُنت حالة من الهجوم على المجلس نظرًا لاعتراضها على بعض المواد، مطالبين بأرجاع القانون للجان المختصة لمناقشتة مرة أخرى قبل إقراره.
استعداد الأحزاب
وقبل أيام من إقرار القانون على أرض الواقع، تتسارع الأحزاب السياسية في الوقت الحالي على "كعكة" المحليات وذلك عبر الانتشار والتوسع على الأرض بالمقرات أو الفاعليات المختلفة، والإرتكازات في مناطق جغرافية مختلفة، خاصة وأن انتخابات المحليات تصبح فرصة جديدة للأحزاب للعودة مرة أخرى للمشهد بعد حالة التراجع التى سادت الفترة الماضية، بجانب 25% من الشباب و25% من السيدات، والتى تتضمن مقاعد لن تقل عن 50 ألف مقعد على مستوى الجمهورية.
ومن خلال هذا التقرير، نرصد كيفية استعداد الأحزاب السياسية لخوض انتخابات المحليات المقبلة، الأمر الذي يساهم في خلق التنافسية الحزبية بين بعضهم البعض.
عصب السياسة المصرية
وفي البداية، قال المستشار عصام هلال، أمين التنظيم بحزب مستقبل وطن، إن المجالس الشعبية المحلية هي عصب السياسة المصرية، ليس فقط ذلك وإنما لها دور كبير في التنمية لتكوين الكادر السياسي.
وأكد "هلال"، أن الحزب سيخوض الانتخابات بالنظام الأمثل للدستوري المصري والذي لابد أن يجمع بين القوائم والفردي، مشيرًا إلى أن الحزب لم يحدد حتى الآن نسبة الخوض بالكوادر ولكن وفقًا للقانون الجديد لابد أن تستوطن من فئات ذوي الإحتياجات الخاصة والمرأة والاخوة الأقباط وعلى أن يكون نسبة العمال والفلاحين تصل لـ٥٠ ٪.
انتهاء كافة الاستعدادات لخوض الانتخابات
وأوضح أمين التنظيم بحزب مستقبل وطن، أنه منذ اندماج الحزب مع حملة كلنا معاك من أجل مصر، وهو على أتم الاستعداد للخوض لأي استحقاقات دستورية سواء "المحليات – النواب- الشيوخ"، كما أنه يركز على الجانب التدريبي لتأهيل الشباب المقبلين على المحليات، وذلك من حيث الإدارة الانتخابية، التأهيل على كيفية ممارسة عمله في مجال الشعبية للمحليات.
أما بسؤاله عن عدد الكوادر التي سوف يتم الدفع بها من قبل الحزب، أشار إلى أنه وفقًا لآخر انتخابات مجالس شعبية محلية تمت في عام ٢٠٠٨ كان نسبة الحزب تعدى رقم ٥٢ الف كادر، ولكن القانون الجديد هو من يحسم الجدل خلال الفترة المقبلة بهذا الشأن، خاصة وأن تمثيل المرأة والشباب بالقانون القديم يختلف عن الوقت الحالي.
نظام القائمة والفردي
ومن جانبه، قال اللواء محمد الغباشي، مساعد رئيس حزب حماة الوطن، إن حتى هذه اللحظة لم يحدد الحزب نظام خوض بانتخابات المحليات المقبلة خاصة وأنه لم يصدر البرلمان القانون على أرض الواقع، ولكن هناك توجه إلى اتباع نظام القائمة والفردي.
واشار"الغباشي"، إلى أن الجميع يدرك أن الحزب تحت مظلة ائتلاف دعوة مصر، ولكن لم ندرك ما النظام الذي يسير عليه الإئتلاف بالاستحقاقات الدستورية المقبلة خاصة وأن حزب مستقبل وطن قد أعلن في الآونة الآخيرة أنه يخوض بمفرده بالانتخابات.
اختيار كوادر منذ عام ونصف
وأكد مساعد رئيس حزب حماة الوطن، أن الحزب انتهي من كافة الاستعدادات للانتخابات المقبلة، وذلك بعدما تم اختيار الكوادر للخوض بهم منذ أكثر من عام ونصف، وذلك من خلال توفير كافة المعايير والشروط الخاصة بهم، والتي كانت أبرزها "حسن السير والسلوك والسمعة الطيبة ولديه الخبرة والثقافة الكافية، وأن يكون على درايه بالنظام السياسي وأسلوب العمل بالمحليات، أن يكون أنسان قادر على التواصل الشعبي والجماهيري"، كما تم عمل دورات تدريبيه متخصصة بواسطة عدد من الكوادر الجامعية من أبناء الحزب وخارجها لتدريب المنضمين الجدد للحزب.
نحصد 30% من المقاعد
وأضاف"الغباشي"، أن الحزب قادر على منافسىة عدد كبير من مقاعد المحليات المقبلة والتي تصل من 25 لـ30 % بمختلف محافظات الجمهورية والدوائر.
المؤتمر: النظام الأمثل للدستور
وفي ذات السياق، أكد حامد الشناوي، الأمين العام لحزب المؤتمر، على أن الحزب يقوم منذ فترة كبيره بتدريب كوادر الحزب بربوع المحافظات للخوض الانتخابات المحلية في حالة خروج القانون من مجلس النواب، وذلك من خلال عقد الندوات التثقيفية، والمؤتمرات الشبابية، والفعاليات الخدمية، وذلك في إطار خدمة المواطن البسيط.
وأشار "الشناوي"، إلى أن الحزب سيخوض الانتخابات بالنظام الأمثل للدستوري المصري والذي لابد أن يجمع بين القوائم والفردي، متابعًا "نحن نأمل أن نحصد عدد كبير من مقاعد المحليات يتناسب حجم الحزب وفعالياته على أرض الواقع".
تشكيل مفوضية لتجنب المجاملات
وأكد الأمين العام لحزب المؤتمر، على أن الحزب لديه كافة الكوادر للخوض بهم في 27 محافظة، كما أننا ليس لديه مشكله في هذا الشأن ولكن ربما تفتعل الأزمات عندما يكون هناك أكثر من مرشح بدائرة واحدة، لافتًا إلى أن الحزب سيدفع بـ10 لـ15% من الكوادر خلال الفترة المقبلة.
وأشار إلى أن الحزب قام بتشكيل مفوضية لمتابعة كافة الاستحقاقات الدستورية؛ ليتجنب الحزب من إي شُبهه بمجاملات وتزوير، بالإضافة إلى متابعة الأمور الانتخابية.
تقسيم الدوائر لم يؤخر القانون
كما أشاد ياسر الهضيبي، نائب رئيس حزب الوفد، بقرارات الحكومة الأخيرة لمطالبة البرلمان بمناقشة قانون الإدارة المحلية وإصدارة لإجراء الانتخابات على أرض الواقع، متسائلًا عن نيه مجلس النواب عن إجراء انتخابات المحليات قبل الشيوخ.
وأوضح "الهضيبي" أن تقسيم الدوائر لم يُكن السبب الرئيسي في تأخير مناقشه قانون المحليات، ليست فقط ذلك وإنما ليست لديها أي علاقه بالقانون، مؤكدًا أن انتخابات المحليات تأخرت كثيرًا بالرغم من أهميتها، ولكن كان لا يمكن إتمام الانتخابات إلا بعد إقرار القانون.
الفردي لم يصلح للمحليات
وأشار نائب رئيس حزب الوفد، إلى أن الحزب يُثمن بشكل فعلي دور البرلمان في سرعة إقرار القانون، خاصة وأن "الوفد" أنهي كافة الاستعدادات الخاصة بالإستحقاقات الدستورية من خلال توفير المقرات الحزبية ودورات التدريب المكثفة للكوادر، لافتًا إلى أن العرض الأمثل للحزب هو الخوض بنظام القائمة الوطنية التي تضم أغلب الأحزاب المصرية نظرًا للتعدديه الحزبية.
وأكد على أن الانتخابات بالنظام الفردي لم تصلح للمحليات، لافتًا إلى أن التحالف البرلماني الذي سيدشنه الحزب من قبل الكيانات ذات الفكر الواحد سيخوض به كافة الاستحقاقات الدستورية المقبلة.
وبسؤاله عن عدد الكوادر التي سيخوض بها الحزب بالمحليات، أشار إلى أن الوفد سيخوض بـ20 ألف كادر على جميع الفئات، ويأتي ذلك في إطار خطة التحالفات المقبلة.
مواد جديدة لقانون المحليات داخل البرلمان
وقال أحمد نصار، مساعد رئيس حزب الغد للتنظيم والمتابعة، إن الفترة الماضية شهدت تقديم الحزب أكثر من 30 مادة لمجلس النواب بقانون الإدارة المحلية ليتم النظر به ومناقشته داخل اللجان النوعية بالمجلس، كما تم تقديم 15 مادة خلال جلسة الحوار والاستماع للأحزاب السياسية التي أجريت تحت القبة مؤخرًا، وبالرغم من ذلك إلا أننا لم ندرك اتخاذهم في الحسبان أم لا.
120 كادر في كل محافظة
وأوضح "نصار"، أن الحزب أعلن الاستعدادات داخل المحافظات منذ فترة طويلة لتجهيز الكوارد الشبابية للخوض بهم بالانتخابات المقبلة، وذلك من خلال الندوات التثقيفية والتأهيلية للمحليات بشكل واقعي على أرض الواقع.
وأكد على أن الحزب مستعد للخوض بمجلس المحليات بأي نظام سواء فردي أو قوائم؛ نظرًا للكوادر المتوفرة لدي الحزب والذي يصل عددهم لـ120 كادر في 27 محافظة، مؤكدًا أنه بعد إصدار القانون خلال الفترة المقبلة سيجني الحزب ثمار 3 سنوات استعدادًا لتلك الخطوة.
وأشار إلى أن الحزب لم يرفض دعوات التحالف مع أي كيان حزبي متواجد على أرض الواقع.