رئيس "فرونتكس" يعلن تراجع عدد حالات الدخول غير الشرعي على الحدود الأوروبية

أعلن رئيس وكالة حماية الحدود الأوروبية "فرونتكس" عن تراجع قوي في عدد حالات العبور غير الشرعي على الحدود الخارجية بالاتحاد الأوروبي خلال عام 2019.

وقال فابريس ليجيري لصحيفة "فيلت" الألمانية في عددها الصادر اليوم الأربعاء، إنه من المحتمل أن يبلغ العدد حتى نهاية العام الجاري 120 ألف حالة دخول غير شرعي إلى الاتحاد.

وأوضح أن هذا العدد يقل على ما تم رصده العام الماضي بنسبة 10 بالمئة، ويقل كثيراً على ما تم رصده في عام 2015 الذي بلغت فيه الأعداد رقما قياسيا، عندما سجلت الوكالة آنذاك 2ر1 مليون حالة عبور غير مصرح به.

وقال ليجيري للصحيفة الألمانية: "صحيح أن الأعداد تتراجع، إلا أن ضغط الهجرة إلى أوروبا لا يزال ضخما... كما أننا منشغلون أيضا بالمهاجرين الكثيرين الذين جاءوا إلى الاتحاد الأوروبي خلال الأعوام الماضية"، لافتا إلى أن عددا كبيرا نسبيا يواصل السفر داخل منطقة شينجن التي لا يوجد بها مراقبة على الحدود.

وأضاف: "إنهم يقدمون طلبات لجوء في عدة دول أعضاء بالاتحاد الأوروبي- يعد ذلك انتهاكا لقواعد الاتحاد الأوروبي"، لافتا إلى أن هناك دائما مشكلات في عمليات الإعادة، وأكد أن الوكالة تعتزم المساعدة في ذلك.

وتابع رئيس وكالة حماية الحدود الأوروبية أنه لا يزال لا يتم تسجيل جميع طالبي اللجوء عند الدخول أيضا، وقال: "كثيرون يستغلون الفرصة ويواصلون السفر إلى البلد التي يتمنونها".

وبحسب قواعد نظام "دبلن" السارية حتى الآن بالاتحاد الأوروبي، فإن أول دول يصل إليها طالب اللجوء هي المسؤولة عن إجراءات اللجوء الخاصة به.

وأرجع ليجيري زيادة عدد طالبي اللجوء القادمين من تركيا إلى الاتحاد الأوروبي إلى عدة أسباب، وقال: "تركيا تفرض حاليا تحديد محل السكن- وكثير من المهاجرين لا يرغبون أن يتم فرض ذلك عليهم ويتوجهون حاليا نحو الغرب".

وأضاف رئيس وكالة حماية الحدود الأوروبية أن عدد الأفغان الذين يتوجهون إلى أوروبا ارتفع بشكل واضح أيضا، وأوضح: "لا يتعلق الأمر فقط بأشخاص يهربون من موطنهم، إننا نلاحظ كثيريين عملوا في إيران، وفقدوا مكان عملهم حاليا خلال الأزمة الاقتصادية ويرغبون في السفر إلى أوروبا عبر تركيا".

وبحسب بيانات المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بالأمم المتحدة مطلع شهر كانون أول /ديسمبر الجاري، يعيش نحو مليون لاجئ أفغاني مسجل في إيران حاليا.

وبحسب التقديرات، يوجد نحو مليوني أفغاني آخرين في إيران دون تسجيل.

يشار إلى أن الأزمة الاقتصادية اشتدت بعدما خرجت الولايات المتحدة الأمريكية من الاتفاق النووي مع إيران وفرضت عقوبات ضدها. وكنتيجة لذلك، ارتفع سعر العملة الأجنبية بإيران وصارت العملة الوطنية لا تساوي إلا نصف قيمتها تقريبا.

ويتلقى العمال الأفغان أجورهم بالريال الإيراني، ثم يحولونه إلى دولار (أمريكي) أو يورو ويرسلونه إلى أسرهم في أفغانستان. ونظرا لأن الريال فقد قيمته بشكل كبير، لم يعد متبقيا نقود كثيرة عند التحويل. وذكر أفغان في إيران أن كثيرا من أبناء وطنهم يعودون إلى أفغانستان أو يحاولون الوصول إلى أوروبا عبر تركيا.

ومن المقرر أن تحصل وكالة "فرونتكس" على مزيد من الأفراد خلال الأعوام القادمة. ومن المخطط حاليا بناء احتياطي من الأفراد بالوكالة يبلغ عددهم 10 آلاف فرد حتى عام 2027.