قال الربان عمر المختار صميدة، رئيس حزب المؤتمر، إن الحزب يثمن الجهد الذي بذل في مشروع قانون الإدارة المحلية الصادر من لجنة الإدارة المحلية برئاسة النائب أحمد السجيني.
وأكد "صميدة"، خلال البيان الصادر له، على موافقة الحزب على مشروع القانون من حيث المبدأ، وأنه بعد دراسة مستفيضة لمشروع القانون وتقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإدارة المحلية ومكتبي لجنتى الشئون الدستورية والتشريعية والخطة والموازنة تأكدنا من أنه لا يوجد ثمة عوار دستورى بمشروع القانون.
وأشار رئيس حزب المؤتمر، إلي أن الحزب لا يرى أى مانع في إعادة طرح الموافقة على القانون مع مناقشة مبدأ الفصل بين الإدارة المحلية وأنظمتها والنظام الانتخابي للمجالس المحلية، مؤكدًا أن المخول رسميًا بإبداء رأى الحزب فى كافة الأمور المثارة داخل البرلمان هو النائب المستشار أحمد حلمي الشريف المكلف رسميًا من رئيس الحزب، رئيسًا للهيئة البرلمانية، وينوب عنه النائب الدكتور مجدى مرشد حال غيابه طبقًا لما أخطرنا به هيئة مكتب المجلس.
وأوضح أن ما صدر من النائب أحمد شعيب لا يمثل إلا نفسه وغير معبر عن الموقف الرسمى للحزب وختاما الحزب من منطلق وطنى ينظر دائمًا للصالح العام لا لمصلحة حزبية ضيقة ومن هذا المنطلق يرى أهمية سرعة إصدار القانون وإجراء الانتخابات فى أقرب وقت باعتبارها استحقاق دستورى واجب.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
