عرض مستمر.. غياب الوزراء عن البرلمان يضع الحكومة في مأزق

لازال أعضاء مجلس النواب يستنكرون غياب وزراء حكومة الدكتور مصطفى مدبولي عن الجلسات العامة والاجتماعات باللجان النوعية؛ وبالرغم من ذلك إلا أنه حتى الآن لم يتم اتخاذ موقف حاسم ضد تلك المواقف؛ خاصة وأنه يتم تحديد موعد لانعقاد تلك الاجتماعات لمناقشة بعض من القوانين الهامة والتي مكثت تحت قبة المجلس بوجه عام واللجان النوعية بوجه خاص لعدة شهور وربما تصل لسنوات.

الأمر الذي ساهم في افتعال أزمة حادة بين النواب والحكومة، فجرت ثورة غضب خاصة وأنه في يومين فقط تم تأجيل 3 اجتماعات بمجلس النواب مما أدى إلى تعطيل مناقشة القوانين وحسمها لخروجها للنور، ولذلك أصدرت تلك اللجان قرارًا بتعليق الاجتماع، اعتراضًا على عدم الحضور، والتهديد بتجميد نشاط اللجان لحين حضور الوزراء المتخصصين.

وزير المالية يتقاعس عن الأداء

فكانت البداية، عندما تغيب الدكتور محمد معيط، وزير المالية، عن اجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب أمس الإثنين، والمخصص لمناقشة موضوع طفايات الحريق المغشوشة، مما دفع المهندس فرج عامر، رئيس اللجنة، إعلان تأجيل الاجتماع وجاء ذلك وسط حالة من الاستياء بين أعضاء اللجنة، نظرا لتكرار مشهد غياب الوزراء عن اجتماعات اللجنة.

تأجيل مناقشة الجهود الدولية نحو صيانه الأثار

كما أعلنت لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان، برئاسة النائب كريم درويش، عن تأجيل الإجتماع المقرر انعقاده صباح أمس الإثنين، لمناقشة الجهود الدولية نحو حماية وصيانة الآثار المصرية والترويج لها في الخارج؛ وجاء ذلك لسبب غياب الدكتور خالد العناني وزير الأثار.

قانون الخدمة المدنية

وأرجأت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب جبالي المراغي، رئيس اللجنة، اجتماعها اليوم الثلاثاء، بشأن مناقشة تعديلات قانون الخدمة المدنية، خاصة فيما يتعلق بتعديل مادة التسويات الوظيفية المؤهل الأعلي الحاصل عليه الموظف أثناء الخدمة، لحين حضور الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

وكان من المقرر أن يتناول الاجتماع، استكمال نظر مشروع قانون مقدم من النائب عبد المنعم العليمى و(60) نائبًا (من أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بشأن "إضافة المادة 76 مكرر إلى القانون رقم 81 لسنة 2016 بإصدار قانون الخدمة المدنية"، واقتراح بمشروع قانون مقدم من ذات النائب بشأن تعديل المادة (23) من ذات القانون، واستكمال نظر مشروعي قانونين مقدمين من النائبة شيرين فراج و(60) نائبًا، بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 81 لسنة 2016 بإصدار قانون الخدمة المدنية"، وتعديل بعض أحكام القانون رقم 16 لسنة 2017 بمنح علاوة للعاملين بالدولة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية".

وأجلت اللجنة، أيضا مناقشة طلبات الإحاطة المقدمة من النواب: محمود عزت أبوعزوز، سلامة الرقيعى، جليلة عثمان، سلامة الجوهرى "بشأن التسويات للحاصلين على مؤهلات أعلى أثناء الخدمة، والآثار السلبية الناتجة عن تطبيق قانون الخدمة المدنية"، وطلبت حضور وزير البترول، لمناقشة أسباب عدم التسوية لبعض الموظفين الحاصلين على مؤهلات أعلى أثناء الخدمة.