طالب الدكتور صلاح حسب الله، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحرية، بإعادة قانون الإدارة المحلية إلى لجنة الإدارة المحلية ليتم فصله في قانونين أحدهما قانون الإدارة المحلية، ويتناول سلطة المحافظين واللامركزية، والقانون الثاني يكون خاص.
وأضاف "حسب الله"، خلال كلمته بالجلسة العامة المنعقدة الأن، أن قانون الإدارة المحلية هو أمل انتظرناه، مطالبا بالموائمة بين هذا الأمل وبين الواقع وتوقيت صدوره.
وأشار المتحدث الرسمي بأسم مجلس النواب، إلى أن المواءمة تقتضي التأني في مناقشة القانون، وتابع:" ومع اعترافنا بوجود مشاكل في الادارة المحلية وحاجتنا لمجالس ادارة محلية في نفس الوقت لكن بلغة الأطباء مينفعش أدخل عيان غرفة العمليات بدون ما أجهزه واعطيه أدوية ومحاليل".
وتابع قائلا:"نحن في حاجة لتأهيل غرفة العمليات التي ستجري بها عملية انتخابات المحليات"، مضيفا: "يجب أن نفصل بين شقين وهما شق السلطة التنفيذية وشق الانتخابات"، مطالبا بتقسيم قانون الإدارة المحلية إلى قانونين أحدهما خاص بالسلطة التنفيذية والآخر خاص بانتخابات المجالس المحلية.
وتابع:" فى ظل الالتزام الدستورى لا نملك رفض القانون من حيث المبدأ لأن هذا يطعن فى مصداقية المجلس ولذلك اقترح إعادة القانون إلى اللجنة لتتولى فصله إلى قانونين مضيفا أن القانون يضم 161 مادة بينهم 15 مادة فقط مرتبطة بالانتخابات".