أكدت وسائل إعلام عبرية، أن إسرائيل تخشى أن تصدر المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال بحق مسؤولين حاليين وسابقين من أرفع مستوى فيها، في إطار تحقيقها بجرائم حرب في فلسطين.
ومن جانبها، كانت قد أفادت القناة الـ12 الإسرائيلية أمس السبت بأن "قرار المحكمة الدولية إطلاق تحقيق شامل في تلك الجرائم المزعومة يمهد، حسب رأي إسرائيل، الطريق لملاحقة مسؤولين سياسيين وعسكريين رفيعي المستوى فيها دوليا"، مشيرة إلى أن بين هؤلاء المسؤولين الذين يواجهون خطر إصدار مذكرات توقيف دولية بحقهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزراء الدفاع ورؤساء أركان الجيش وجهاز الأمن العام "الشاباك" خلال السنوات الخمس الأخيرة.
ونقلت القناة عن مصادر دبلوماسية تأكيدها أن إسرائيل لن تتعاون مع التحقيق الدولي، موضحة أن شركات إسرائيلية خاصة قد تشارك في العملية القضائية من خلال الدفاع عن هؤلاء المسؤولين الذين يتعرضون للملاحقة، غير أن الحكومة لن تتعاون مع المحققين بأي صفة رسمية.
وجاءت هذه الأنباء في أعقاب إعلان المدعية العامة في المحكمة الجنائية الدولية، فاتو بنسودا، الجمعة الماضي عن نيتها إطلاق تحقيق شامل في جرائم حرب ترتكب في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية، بما يشمل اتهامات جهات إسرائيلية وفلسطينية على حد سواء.
واستدعى هذا القرار معارضة شديدة من قبل حكومتي إسرائيل والولايات المتحدة.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
