أكد رئيس قطاع كهرباء بني سويف، المهندس محمد خير الله، إن تركيب العدادات المسبقة الدفع، وصل إلى 210 ألف عميل، مقسمة على مراكر المحافظة، مشيرًا إلى أن هذه العدادات يتحكم فيها العميل عن طريق شحن العداد بالكارت بأي فئة، لضمان عدم حدوث أي خطأ في القراءات.
وأشار "خير الله"، في تصريحات خاصة لـ"بلدنا اليوم"، أنه على أي مواطن يشكو من ارتفاع فواتير الكهرباء، التوجه إلى مكان الإيرادات التابع له، للوقوف على مشكلته، وحلها فورًا عن طريق، تشريح المبلغ المتراكم عليه، وتقسيطه من خلال الإيصال، على حسب المبلغ المراد تسديده، حتى إذا وصل إلى 12 شهراً أو أكثر أو أقل، فكلّ على حسب حجم المبلغ نفسه.
ولفت المهندس محمد خير الله في تصريحاته، أن الكهرباء تعاقدت مع شركة "شعاع"، ومن خلالها، يتم قراءات العدادات بشكل شفاف دون أخطاء، وأن كل كشاف يصل إلى المواطن لتحصيل الفواتير، يكون بحوزته جهاز "تابلت"، يقوم من خلاله بتصوير القراءة وإرسالها على الشبكة الرقمية، حتى يتم مراجعتها لضمان تحصيل "المستحق فقط"، من العملاء، مما لا يدع مجالاً للشك في أن القراءات غير صحيحة، وبهذا الإجراء يضمن العميل سداد المطلوب منه على حسب استهلاكه.
وأوضح رئيس قطاع كهرباء بني سويف أنه في مرور سابق بمركزي ناصر والواسطى، شمال المحافظة، وجد عدد من الشكاوى بخصوص غلاء فواتير الكهرباء، على الفور اتخذ إجراءات وحلول على أرض الواقع، حيث تفهم المواطنين أن هناك تراكمات قديمة على العدادات، وتم تقسيط المبالغ وتشريحها كلّ في شريحته المتوسطة الذي يستهلكها، على أن يتم تسديد الإيصالات الشهرية الدورية، مع تسديد التقسيط المشرح، وبهذا الإجراء يرفع القطاع العبء عن كاهل المواطن.
وفي نهاية تصريحاته، أكد المهندس محمد خير الله رئيس قطاع كهرباء بني سويف، إن القطاع بجميع المراكز في خدمة المواطن السويفي، مشيرًا إلى أن أي شكاوى تصل للقطاع يتم فحصها والعمل على إيجاد حلول لها فورًا، والهدف من ذلك إرضاء المواطن في المقام الأول، لافتا إلى أن أي عميل يرغب في استبدال العداد القديم الخاص به بعداد مسبق الدفع، عليه أن يتوجه لمكتب الإيرادات التابع له لإنهاء إجراءات تركيب العداد الجديد، حيث يبدأ من 915 جنيه أو أكثر على حسب نوع العداد، على أن يقسط ثمنه إذا لم يستطع المواطن السداد فوري، وذلك تسهيلا على العميل.
جدير بالذكر أن رئيس قطاع كهرباء بني سويف يعتمد في النظام الإداري بالقطاع على التعامل الرقمي، لمواكبة التطورات التكنولوجية الحديثة الغير مكلفة، من أجل ترشيد النفقات، وتسهيل الإجراءات وسرعة إيجاد حلول لأي مشكلات قد تحدث، أسوة بخطى الدولة نحو التحول الرقمي وتنفيذ رؤية مصر 2030.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
