قال ممثل المنظة العربية لحقوق الإنسان، إن هناك العديد من الدول لجأت لإلغاء قانون الإعدام حول العالم، وبالتالي فإنه يتم دراسة العمل على الغاء قانون الإعدام في الدول العربية.
وبدأت منذ قليل، الندوة الوطنية حول مراجعة وتحديث قانون العقوبات في مصر.
وقال ممثل المنظمة العربية لحقوق الإنسان، إن وزير الداخلية، اللواء محمود توفيق، وافق على اول زيارة للمنظمة في السجون المصرية، وهي تعتبر أول منظمة تحصل على هذه الصلاحية.
ويناقش المؤتمر والذي تجري فاعلياته علي مدار يومي 15-14 ديسمبر الجاري، من خلال خمس جلسات تحديث شامل ومتكامل لقانون العقوبات المصري الصادر في العام 1937، وتعزيز العدالة الجنائية في ضوء الاحتياجات الوطنية والاستحقاقات الدستورية والمعايير الدولية لحقوق الإنسان التي التزمت بها مصر.