قال الدكتور إبراهيم فتحي معوض مدير مركز الخدمات الإلكترونية بالمجلس الأعلى للجامعات، إنه تم توفير ميزانية مناسبة لتطبيق نظام الاختبارات الإلكترونية وذلك على عدة مراحل وفي مدة زمنية ثلاث سنوات تبدأ بزيادة سرعات الإنترنت إلى 10 جيجا توزع على الجامعات المصرية الحكومية وفق متطلبات كل جامعة؛ وتوفير أجهزة الحاسب الآلي بالجامعات المصرية وتوفير الخوادم التي تسمح بدخول طلاب الجامعات المصرية بأعدادها الضخمة في أي وقت تحدده الكليات ومن أي مكان لإجراء الاختبارات الإلكترونية وإظهار النتائج فوريًا.
وأضاف خلال حواره بجريدة "بلدنا اليوم"، أنه بالتعاون بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ممثلة في مركز الخدمات الإلكترونية والمعرفية بالمجلس الأعلى للجامعات ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وذلك من خلال زيارات ميدانية للجان مشتركة لتحديد الموقف الراهن لكل جامعة من المعايير الدولية للجامعات الذكية، على أن تقوم اللجان بوضع خطة طريق لكل جامعة نحو التحول إلى جامعة ذكية ومتابعة كل الخطط على مستوى الجامعات المصرية فإلى نص الحوار:
مع توجه الدولة نحو التحول الرقمي.. آليات تحويل الجامعات المصرية لجامعات ذكية؟
بالتعاون بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ممثلة في مركز الخدمات الإلكترونية والمعرفية بالمجلس الأعلى للجامعات ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وذلك من خلال زيارات ميدانية للجان مشتركة لتحديد الموقف الراهن لكل جامعة من المعايير الدولية للجامعات الذكية، على أن تقوم اللجان بوضع خطة طريق لكل جامعة نحو التحول إلىة جامعة ذكية ومتابعة كل الخطط على مستوى الجامعات المصرية.
كيف ستطبق الامتحانات الإلكترونية وهل النظام الجديد سيلغي النظام القديم في التصحيح ؟
النظام الجديد للاختبارات الإلكترونية سيتم تنفيذه مرحليًا على ثلاث سنوات وخلال تلك المدة سيبدأ نظام التصحيح القديم في الاختفاء تدريجيًا بجميع الكليات والجامعات المصرية حتى ينتهي تمامًا.
هل هناك معوقات تعيق تطبيق الامتحانات الإلكترونية والتصحيح الإلكتروني بالجامعات؟
بتوجيهات رئيس الجمهورية تم تذليل جميع المعوقات التي يمكن أن تعوق تطبيق نظام الاختبارات الإلكترونية وأبرزها البنية التحتية للجامعات المصرية وشبكة الجامعات المصرية، لذلك تم توفير ميزانية مناسبة لتطبيق نظام الاختبارات الإلكترونية وذلك على عدة مراحل وفي مدة زمنية ثلاث سنوات تبدأ بزيادة سرعات الإنترنت إلى 10جيجا توزع على الجامعات المصرية الحكومية وفق متطلبات كل جامعة؛ وتوفير أجهزة الحاسب الآلي بالجامعات المصرية وتوفير الخوادم التي تسمح بدخول طلاب الجامعات المصرية بأعدادها الضخمة في أي وقت تحدده الكليات ومن أي مكان لإجراء الاختبارات الإلكترونية وإظهار النتائج فوريًا.
ما هي آليات تطبيق نظام التصحيح الإلكتروني بالجامعات وهل هناك معوقات تعوق التطبيق؟
في ضوء توجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي منذ عدة سنوات بدأ بالفعل نظام التصحيح الإلكتروني في عدد كبير من الكليات بالجامعات المصرية ويتم فيه اختبار الطالب على ورقة إجابة وحيده تحتوي على أسئلة الصواب والخطأ واختيار إجابة وحيدة ثم يتم تصحيح الإجابات من خلال أجهزة مسح ضوئي ترتبط بالحاسب الآلي ليظهر النتائج بشكل فوري وبشفافية، ويستخدم حتى تاريخه.
وهل الجامعات جاهزة لتطبيق منظومة التصحيح الإلكتروني؟
الجامعات المصرية الحكومية تسير وفق خطة تطوير ضخمة في البنية التحتية وتدريب أعضاء هيئة التدريس والطلاب على نظام الاختبارات الإلكترونية الجديد، حيث لا يمكن تطبيق نظام اختبارات بدون التدريب على استخدامه وإنشاء بنوك أسئلة ضخمة تحدث سنويًا.
ما الأمر بشأن تطبيق الاختبارات الالكترونية الموحدة بكليات الطب؟
في إطار اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بضرورة توفير نظام إلكتروني يضمن الشفافية في نتائج الطلاب، حدد وزير التعليم العالي والبحث العلمي وأمين المجلس الأعلى للجامعات خطة عمل لتطبيق نظام الاختبارات الإلكترونية على مستوى الجامعات المصرية بدأت منذ عام ونصف تقريبًا بتجربة مجموعة من البرامج المتخصصة في بنوك الاختبارات الإلكترونية والتصحيح الإلكتروني وذلك على كليات الطب والقطاع الصحي كتجربة مبدأيه على أن تعمم تدريجيًا على باقي القطاعات العلمية
كيف سيضمن الامتحان الإلكتروني الموحد تطوير منظومة التعليم الطبي.؟
توحيد الاختبار الإلكتروني على مستوى الجامعات في القطاع الطبي سيضمن توحيد المحتوى العلمي والخبرات والممارسات التي يجب على كل طالب بأي جامعة مصرية أن يلم بها ويمارسها بالجودة المطلوبة وفي ضوء المعايير العالمية التي تصدر سنويًا.
تطبيق الامتحان الإلكتروني هل سيكون على مستوى كليات العلوم الصحية فقط طب وغيرها أم جميع الكليات؟
كليات الطب والقطاع الصحي كمرحلة مبدأيه على أن تعمم على جميع الكليات والتخصصات