قالت الدكتورة ماجدة نصر، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، إن تطبيق نظام الرقمنة في الجامعات، يتناول أجزاء كثيرة جدًا فيمكن استخدامه في امتحانات، نظم الإدارة الخاصة لشئون الطلاب والدرسات العليا وغيرها، ووضع جميع المناهج إلكترونيًا كما أن الطالب سيحصل عليها إلكترونيًا، مشيرا إلى أن عملية الدفع الإلكتروني في حاجة إلى الميكنة الإلكترونية، وأن غالبية هذه المواضيع تم تنفيذها داخل الجامعات.
وأضافت النائبة في تصريح خاص، أن من أهم العقبات التي تواجه الرقمنة بالجامعات هي البنية التحتية التكنولوجية فلا تزال غير مكتملة في بعض الجامعات كما أنها تختلف من جامعة إلى أخرى، كما أن هناك عقبة التدريب فليس كل القائمين بالعمل علي وعي بالأنظمة الالكترونية الجديدة .
وأشارت أن تطبيق نظام الرقمنة يعتبر نقلة نوعية في الكيف من حيث الجودة وهذا الأمر يتماشى مع استراتيجية الدولة 2030 وينعكس علي التعليم والابتكار ومن خلالها يتم الحصول علي أعلى مستويات الجودة، بأقل تكاليف ويمكن استخدامه في مصادر تعليم جديدة تعود علي الجامعة بمصادر تمويل جديدة وتقليل الاعتماد علي موازنة الدوله مثل تحويل جميع المناهج الكترونية وعمل برامج نظام التعليم عن بعد وهو ما من شأنه توفير الوقت إلى أن يعطي ناتج جيد ة لمواكبة التطوارات العالمية التكنولوجية .
ولفتت عضو لجنة التعليم ، أن هناك جامعات بها نسبة كبيرة من التجهيزات ولكن ما زالت البنية التحتية لا تسمح، منوها إلى أن تمويل نظام الرقمنة يتم من خلال مصدرين الأول عن طريق موازنة الدولة والمبالع المخصصة لتحقيق التنمية المستدامة 2030ـ والمصدر الأخر هو الموارد الداخلية للجامعات ، فلابد للجامعات أن تنمي مواردها الداخلية حتي تستكمل ما لم تقم به موازنة الدولة.
وحول مدى جاهزية أساتذة الجامعة للتعامل مع النظام، تؤكد أن دكاترة الجامعات ينقسموا الى فئتين الأساتذة الجدد يتم تدريبهم جيدا من خلال برامج معدة لمعاوني هيئة التدريس لابد أن يجتازها عند الترقي للماجستير والدكتوراه إلى أن يصل إلى رتبة الأستاذ مؤكدة أن الجيل الجديد لديه الخبرة الكافية في مواكبة كل التطورات لآداء عمله، أما فيما يتعلق بالجيل الأقدم فللبد أن يطور من نفسه من خلال برامج تدريب حتى يتمكن من مواكبة التطورات كما أن هناك عبارة عن مجموعات تتكون من ذوي الخبرة والجيل الجديد والقديم باعتبارها عمليه تكاملية.