شارك الدكتور هشام ماجد، الطبيب النفسى، والمحاضر الدولى في المؤتمر السنوى ٢١ للجمعية المصرية للصحة النفسية، ببحثه تحت عنوان "إضطراب الأسره وقانون الأحوال الشخصية المصري".
وقد أوصى البحث بعدد من التوصيات لصناع القرار والمشرعين للإعتماد عليها في أي تعديلات على قانون الأسرة من أجل الحفاظ علي المصلحه العليا للطفل لنمو عضوي ونفسي سليم للأجيال القادمة وكذلك تماسك الأسرة المصرية، وجائت هذةالتوصيات كالتالى:
١- مراجعة التعديلات التشريعية ومواد قانون الأحوال الشخصية على أساس المصلحة العليا للطفل لضمان سلامته ونموه بشكل طبيعي.
٢- إلغاء نظام الرؤيه وإستبدالها بنظام الرعاية المشتركة لكلا الأبوين بما فيها المعايشه والإستضافة للطرف الغير حاضن لمده ٤٨ في الأسبوع وأسبوع في أجازه نصف العام الدراسي وشهر في أجازه نهايه العام الدراسي؛ بما لا يخل بأنشطة الطفل التعليمية والتربوية والإجتماعية مع ضمان سلامته.
٣- إقتصار الحضانة بين الأم أولاً ثم الأب ثانيا ما لم تكن هناك موانع لأحدهما.
٤- تخفيض سن الحضانة على ألا تقل عن سبع سنوات للولد وتسعه سنوات للبنت وليس أكثر من بداية سن المراهقة وهو أثني عشرة عاما.
٥ - إلغاء نظام تخيير الطفل للوالدين.
٦- إعادة تقييم الطرف الحاضن كل خمسة أعوام لضمان عدم إستغلال الأطفال أو سوء المعامله وضمان تغطيه إحتياجاته الماديه والنفسيه.
٧- إعطاء المحكمة مساحة أكبر لحرية التقييم وتقديم العدالة الاجتماعية وفقًا لطبيعة كل حالة.
٨ - تثمين دور اللجان المساعدة للقضاء من الأطباء النفسيين والأخصائيين النفسيين والإجتماعيين على أن تضم هذه اللجنة عنصراً نسائياً واحداً على الأقل لفحص حالات الطلاق وتحديد أفضل نظام لحضانة الطفل.
٩ - تفعيل برامج التأهيل قبل الزواج للشباب لتوضيح مفهوم الإرتباط والواجبات والمسؤوليات علي كل طرف.
١٠ - تثمين برامج الإستشارات الزوجية لحل الخلافات الأسرية ولضمان إستمرار الحياه الزوجيه مستقره.
ومن الجدير بالذكر أن هذا البحث تم الموافقه علي نشره فى عدد من المؤتمرات الدولية خلال الفترة القادمة كالمؤتمر الدولي لعلوم الأعصاب في روما - إيطاليا في مارس 2020
( International conference on Neurology And Neuroscience )،
والمؤتمر العالمي الخامس للمخ والأعصاب والطب النفسي في فانكوفر - كندا في أبريل 2020
( 5th World Congress and Expo on Neurology and Mental Disorders )
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
