ضبط تشكيل عصابي تخصص في تنظيم الهجرة غير الشرعية بالبحيرة

تمكنت إدارة مكافحة الهجرة غير الشرعية بمديرية أمن البحيرة، بإشراف اللواء محمد شرباش مدير إدارة البحث الجنائي، اليوم، من ضبط عناصر تشكيل عصابي تخصص في تنظيم جرائم الهجرة غير الشرعية إلى الدول الأجنبية باستخدام أوراق مزورة.

كانت معلومات وتحريات قد وردت لضباط مباحث مكافحة الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر مفادها قيام تشكيل إجرامي تخصص نشاطه الإجرامي في تهريب المهاجرين غير الشرعيين إلى دول أجنبية باستخدام أوراق رسمية وعرفية "مزورة" وإدخال الغش والتدليس على سفارات تلك الدول واصطحاب المهاجرين غير الشرعيين إليها لتمكينهم من الهجرة غير الشرعية.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطني والأمن العام، تم ضبط " حسن م ال " 44 سنة، " عاطف م ي " 54 سنة، " هلال م ح " 40 سنة وجميعهم مقيمين بدائرة ايتاى البارود، وبتفتيشهم وتفتيش مساكنهم، عثر على 3 هواتف محمولة، ومبلغ مالي، اثنين منهم محملين بعدد كبير من صور لمستندات رسمية، وعرفية وشهادات جامعية، وجوزات سفر بأسماء مختلفة فضلا عن العديد من الرسائل التي تشير إلى نشاطهم الاجرامى وعدد 36 جواز سفر بأسماء وبيانات مختلفة كما تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط 4 أشخاص من المجني عليه " محمد ع ع "قاصر،"زياد ص ع "قاصر،" محمد ي ع "قاصر،" عماد م ف " 28 سنة.

وبمواجهة المتهمين، اعترفوا باستخدام أوراق رسمية وعرفية مزورة لتسهيل تهريب الشباب الراغبين في الهجرة غير الشرعية للدول الأوروبية مقابل مبالغ مالية تتراوح ما بين 50 إلى150 األف جنيه للمهاجر غير الشرعي الواحد، حيث يتولى أحدهم زعامة التشكيل وتم التحفظ على المضبوطات، وأخطرت النيابة العامة باستقطاب راغبي السفر والاتصال بزويهم والاتفاق على المبالغ المالية ويقوم كما يقوم اثنين باستقبال المهاجرين غير الشرعيين بالخارج ومن ثم نقلهم إلى دول أجنبية.

تم تحرير المحضر رقم 13729 إدارى مركز شرطة إيتاي البارود وبالعرض على النيابة العامة أمر المستشار أشرف ربيع المحامي العام تشكيل فريق من أعضاء النيابة العامة برئاسة المستشار أسامة فودة رئيس نيابة إيتاي البارود والمستشارين أحمد حبيب، وزياد أبو الروس، وعبدالرحمن صالح، ومحمد جوده أعضاء النيابة العامة بنيابة ايتاى البارود سكرترية محمد سمك، ومحمد خليف، ومحمد مسعود، ومحمد عبد الستار لاجراء التحقيقات مع المتهمين والمجني عليهم، وقرر حبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.