سعر قصب السكر ونقص المعلمين.. طلبات إحاطة على مائدة البرلمان

شهدت الفترة الماضية تقديم عدد من طلبات الإحاطة للبرلمان لحل الكثير من المشاكل والتي كان أبرزها تقنين وضع الباعة الجائلين ورفع سعر توريد قصب السكر وعجز المعلمين في المدارس وغيرها من المشاكل.

فقد وجه النائب أحمد سعد درويش عضو مجلس النواب عن دائرة كوم أمبو " طلب إحاطة عاجل " للدكتور رئيس مجلس الوزراء ، والدكتور وزير التربية والتعليم ، عملا بحكم المادة ١٣٤ من الدستور والمادة ٢١٢ من اللائحة الداخلية للمجلس، بشأن أزمة العجز التام للمعلمين فى جميع التخصصات بمدارس مركز كوم امبو بمحافظة اسوان في جميع التخصصات الأمر الذى سيكون له آثار سلبية على التعليم بالمحافظة ومستقبل أبناؤنا الطلاب .

وتساءل " النائب أحمد درويش " إلى متى سيظل هذا العجز الذى قد يتسبب في عرقلة العملية التعليمية لدرجة أن هناك بعض المدارس الابتدائية لم يدخلها إلا معلم مادة واحدة لتدريس الطلاب واقتربنا على منتصف العام ومازال العجز مستمر؟ ولماذا لم يتم عودة تكليف خريجي كليات التربية الذى سيساهم بشكل كبير في إنهاء أزمة عجز المدرسين، وتوفير أموال المسابقات على الدولة؟.

وطالب النائب أحمد درويش وزير التربية والتعليم بسرعة حل هذه المشكلة حرصا على مستقبل الطلاب ، وعودة تكليف خريجى كليات التربية لسد العجز.

كما تقدم النائب محمد الغول، عضو مجلس النواب، باقتراح برغبة موجة لرئيس مجلس الوزراء، المهندس مصطفي مدبولي، والمهندس كامل الوزير، وزير النقل، وذلك بشأن تقنين أوضاع الباعة الجائلين بعربات القطارات.

وأكد الغول في مقترحه أن ظاهرة الباعة الجائلين في القطارات أصبحت آفة كبيرة وتمثل خلل يحتاج إلي معالجة بحلول واقعية وليست بقرارات منع ومطاردة مما تؤثر بالسلب علي السلم المجتمعي، مقترحا أن يتم تقنين أوضاعهم واستخراج تراخيص لهم برسوم رمزية.

وأَضاف عضو مجلس النواب،أن هذه التراخيص وفق الضوابط التي تضعها السلطة التنفيذية، تحقق لهم البيع داخل عربات قطار الدرجات الثالثة والثانية والأولي دون الدرجات المميزة والسياحية،علي أن لا يتم السماح لأي منهم بالعمل دون ترخيص وألا يكون قد سبق الحكم عليه بحكم بات في جريمة مخلة بالشرف والأمانة،وأن يكون حسن السير والسلوك علي أن يتم الكشف عليه جنائيًا وسياسيًا من خلال الأجهزة المعنية.

ولفت إلي أن هذا المقترح يؤدي إلي تنظيم أعمال الباعة الجائلين وتواجدهم داخل القطارات في إطار رسمي تحت رقابة الدولة وبصورة شرعية لتفادي وقوع الحوادث المروعة،في علاقة المسؤولين عن القطارات مع الباعة، والتي شهدت مصر منها حادث الكمسري الأخير والذي طالب اثنين من الركاب – تبين فيما بعد أنهم من الباعة الجائلين – بسداد قيمة تذكرة الركوب، وتحمل الغرامة فامتنعا عن السداد ليضع المسؤولين عن القطار الراكبين بين خيارين لهما الدفع أو القفز من القطار وهو ما حدث ، وترتب عليه وفاه أحدهما مما أظهر خللا واضحا في منظومة إدارة عربات القطار خاصة فيما يخص التعامل مع الباعة الجائلين ومن ثم تقنين أوضاعهم سيكون ضرورة مهمة.

وناشد النائب خالد عبد المنعم مجاهد، عضو مجلس النواب عن دائرة إسنا بالأقصر، المهندس مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لزيادة سعر توريد محصول قصب السكر إلى 1000 جنيه على الأقل بدلًا من 720 جنيهًا للطن الواحد.

وقال "مجاهد"، في طلب إحاطة تقدم بها إلي رئيس الوزراء اليوم، إن السعر الحالي غير عادل ولايكفي تكلفة زراعة ورعاية المحصول طوال العام، في ظل ارتفاع تكاليف الأسمدة الزراعية وتكاليف الري، فضلًا عن زيادة تكاليف أجرة الجمع والنقل.

وأكد مجاهد ، أن المزارعون في الصعيد يرون أن زراعة محصول القصب في ظل تكلفته العالية، أصبح عبئًا على المزارع، باعتباره محصولًا غير مربح مقارنةً بباقي المحاصيل الأخرى، التي لا تحتاج إلى تكلفة عالية، ويجني من ورائها الفلاح هامش ربح كبيرا، يسدد منه التزاماته ومصاريفه ويعينه بالباقي على أعباء الحياة وتدابير المعيشة.

وأشار إلى أن جموع الفلاحين يناشدون رئيس مجلس الوزراء، الوقوف في صفهم، وإنصافهم واتخاذ قرار بزيادة سعر توريد قصب السكر، على أن تراعى هذه الزيادة ارتفاع تكاليف مستلزمات الزراعة، والإنتاج، والعمالة، وتحقيق معادلة عادلة للتكلفة النهائية حتى لا يضار الفلاح.

وتقدم خالد أبو طالب، عضو مجلس النواب عن دائرة المرج، بطلب إبداء اقتراح برغبة إلى الدكتور علي عبد العال رئيس البرلمان، موجه إلى رئيس الوزراء، وذالك "لاستغلال أرض قصر الأميرة نعمت هانم والكائنة بالمرج الغربية وتخصيصها للمنفعة العامة".

وأشار النائب خالد أبو طالب- في بيان له، اليوم، الخميس- إلى أن أرض قصر الأميرة نعمت عبارة عن حديقة شديدة الاتساع تم تجريف معظمها، وأكوام من القمامة، تحوم حولها الكلاب الضالة التي تبحث عن مأوى، وفي منتصف الحديقة بقايا مبنى أثري ذهب عنه رونقه وضاع منه جماله. وأوضح النائب خالد أبو طالب، أن القصر تابع لوزارة الثقافة ولكن تم تجريفه وأُخد ما به من محتويات قيمة، وتعرض بعدها للحرائق عدة مرات وهو ما شوه منه وقلل من جماله، أما الأرض تائهة ملكيتها بين الجهات الحكومية تبحث عمن ينتشلها ويخصصها لصالح منفعة الأهالي.

وأكد النائب خالد أبو طالب، أنه يمكن الاستفادة من أرض القصر التي تبلغ مساحتها 16 فدانا، في إنشاء مستشفى وسجل مدنى ووحدة إطفاء ومركز شباب ومعهد ديني وحديقة عامة، وهي منشآت حيوية لا يمكن تصور أن يعيش أهالي منطقة سكنية بدونها.