بعد الحكم النهائي.. محطات فارقة في قضية الواحات الإرهابية

بعد عامين على تلك الواقعة المأساوية التي جعلت المصريين يعيشون أسوأ لحظات من الحزن والمعاناة، والتي راح ضحيتها 17 شخصًا من القوات الأمنية، وإصابة مثلهم، في العشرين من أكتوبر، أسدلت المحكمة العسكرية اليوم الأحد، الستار عن القضية التي عرفت إعلاميًا بـ" الواحات"، بعدما أحالت المحكمة فى جلسة 13 أكتوبر الماضي، الإرهابي الليبي"عبد الرحيم المسماري" إلى فضيلة مفتي الديار المصرية؛ وحددت جلسة اليوم للنطق بالحكم على جميع المتهمين في القضية البالغ عددهم 45 متهمًا.

تعد حادثة الواحات واحدة من أكثر الحوادث الإرهابية تأثيرًا، خلال السنوات الماضية، خاصة بعد اختطاف الضابط محمد الحايس، من قبل الجماعات الإرهابية، وتحريرة مرة آخرى، ففي هذا الصدد بعد إصدار الحكم النهائي من المحكمة، يستعرض "موقع بلدنا اليوم" محطات القضية من البداية إلى النهاية.

أكتوبر 2017

بداية القضية تعود إلى 20 أكتوبر 2017، خلال قيام مأمورية أمنية بعملية لاستهداف عدد من البؤر الإرهابية في محافظتي الجيزة والفيوم، والتي تم رصدها من قبل العناصر الإرهابية بمنطقة صحراوية في الكيلو 135 بطريق الواحات البحرية بعمق 35 كيلومتر داخل الصحراء.

وفي صباح اليوم التالي للعملية الإرهابية أصدرت وزارة الداخلية بيانًا حول حادث "الواحات"، وقالت فيه إنه تم إعداد القوات للقيام بمأموريتين من محافظتي الجيزة والفيوم لمداهمة إحدى المناطق بالعمق الصحراوي بالكيلو 135 بطريق أكتوبر الواحات محافظة الجيزة ،إلا أنه حال اقتراب المأمورية الأولى من مكان تواجد العناصر الإرهابية، استشعروا بقدوم القوات وبادروا باستهدافهم باستخدام الأسلحة الثقيلة من كل الاتجاهات فبادلتهم القوات إطلاق النيران لعدة ساعات، ما أدى لاستشهاد 16 من القوات "11 ضابطًا – 4 مجندين – 1 رقيب شرطة"، وإصابة 13 "4 ضباط – 9 مجندين". وأضاف البيان أنه تم تمشيط المناطق المتاخمة لموقع الأحداث بمعرفة القوات المعاونة، وأسفر التعامل مع العناصر الإرهابية عن مقتل وإصابة "15" منهم.

بعد العملية الإرهابية بـ 10 أيام وتحديدا في 31 أكتوبر 2017 تم تحرير النقيب محمد الحايس، الذي احتجزه الإرهابيون أثناء حادث "الواحات" الإرهابي، وذلك في إطار العملية الناجحة التي قامت بها القوات المسلحة والشرطة، والتي أسفرت عن القضاء على عدد كبير من العناصر الإرهابية بطريق الواحات، ثأرًا لشهداء الوطن.

نوفمبر 2017

في اليوم التالي لتحرير النقيب محمد الحايس، وعودته قام الرئيس عبدالفتاح السيسي، بزيارة النقيب محمد الحايس، الذي كان يتلقى العلاج في مستشفى الجلاء العسكري.

نوفمبر 2017

تم القبض على الإرهابي الليبي عبدالرحيم المسماري، وآخرين، وتم تحرير النقيب محمد الحايس.

نوفمبر 2017

في السادس عشر من نوفمبر من نفس العام، بدأت نيابة أمن الدولة التحقيقات مع المتهمين المتورطين فى الحادث ووجهت النيابة للمتهمين عدة تهم منها القتل العمد مع سبق الإصرار بحق ضباط وأفراد الشرطة في طريق الواحات تنفيذًا لغرض إرهابي.

يوم 29 أكتوبر 2018

وافقت النيابة العامة، على إحالة 43 متهمًا محبوسين واثنين هاربين، إلى القضاء العسكري في قضية حادث "الواحات" وكشفت التحريات ان المتهم المسماري تلقى تدريبات بمعسكرات داخل الأراضي الليبية.

يناير 2019

عقدت المحكمة االعسكرية المنعقدة بطره أولى جلسات محاكمة المتهمين في "حادث الواحات " ، وتم إحضار المتهمين تحت حراسة أمنية مشددة وتم إثبات حضور المتهمين فى محضر الجلسة والإستماع الى طلبات الدفاع.

سبتمبر 2019

بعد الانتهاء من سماع شهود الإثبات وسماع مرافعة الدفاع عن المتهمين حجزت المحكمة العسكرية القضية للنطق بالحكم على المتهمين.

أكتوبر 2019

أحالت المحكمة العسكرية أوراق المتهم الليبي عبدالرحيم عبد الله المسماري إلى فضيلة المفتي.

وكشفت التحقيقات ، أن المتهم الرئيسي في حادث الواحات، هو الإرهابي عبدالرحيم محمد عبدالله المسماري، "ليبي الجنسية"، وأنه تلقى تدريبات بمعسكرات داخل الأراضي الليبية وكيفية استخدام الأسلحة الثقيلة وتصنيع المتفجرات وتسلل لمصر لتأسيس معسكر تدريب بالمنطقة الصحراوية بالواحات كنواة لتنظيم إرهابي تمهيدًا لتنفيذ سلسلة من العمليات العدائية تجاه دور العبادة المسيحية وبعض المنشآت الحيوية.

وأسندت نيابة أمن الدولة العليا، إلى الإرهابي "المسماري"، اتهامات بالقتل العمد مع سبق الإصرار بحق ضباط وأفراد الشرطة في طريق الواحات تنفيذًا لغرض إرهابي، والشروع في القتل العمد تنفيذًا لذات الغرض، وحيازة وإحراز أسلحة نارية وذخائر، وحيازة مفرقعات، والانضمام إلى تنظيم إرهابي، والانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور تستهدف الاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهما، والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.