مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة يشيد بالإصلاح المؤسسي للمنظومة الحقوقية في مصر

وصف تقرير مجموعة العمل الخاصة بالمراجعة الدولية الشاملة بمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، الاجرءات التي إتخذتها مصر بالمنصفة والمعززة لمنظومة حقوق الإنسان، مشيرا إلي تأسيس اللجنة الوطنية لأستعراض الدوري الشامل وضمها ممثلين إضافيين من منظمات المجتمع المدني، مشيدا بقانون الأجراءات الجنائية، الذي انتهي من مناقشته البرلمان خلال الأيام الماضية، وطالب بسرعة إقراره.

وأقر البرلمان بشكل مبدئي، قانون جديد للأجراءات الجنائية، تعالج كافة المشكلات الموجودة حاليا من حيث السرعة فى فصل النزاعات أمام محاكم الجنح والمخالفات،و تمت مناقشة المواد من الناحية الدستورية والقانونية وتمت الاستعانة بأساتذة الجامعات فى القانون والقضاة والمحامين وكل المسؤولين لسماع آرائهم باجتماعات اللجنة.

وكشف التقرير، عن تبرع مصر بمبالغ مالية من اجل صندوق ضحايا التعذيب، كما انها من الدول الراعية لمجلس حقوق الانسان ماليا وتلتزم بشكل كامل بتقديم تقاريرها والتزماتها.

وأكد التقرير أن مصر تتعاون مع مجموعة العمل الخاصة بالمراجعة الدورية الشاملة، وقامت بالرد على استفسارات المقرر الخاص بالاختفاء القسري لأكثر من 300 شكوى.

ويذكر أن مصر هي التي طلبت مراجعة نصف المدة لعرض تقريرها أمام مجموعة العمل بمجلس حقوق الانسان، على التقرير الأخير.

وأكد التقرير على تعاون المجلس القومي لحقوق الإنسان مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان، وتقديمه كل المعلومات الضرورية التي توضح وتفند الادعاءات بالاختفاء القسري.

وقال التقرير، إن مصر من أكثر الدول التزامًا بتقديم التقارير الخاصة بمفوضية حقوق الإنسان، وإلى هيئة المعاهدات والآليات الدولية ، كما أن مصر لديها دستور أرسى إطارًا قانونيًا للمساواة بين جميع المواطنين في الحقوق والحريات دونما تمييز لأي سبب من الأسباب.

وطالب التقرير مصر وضع تعريف محدد للتميز، مشجعًا الحكومة المصرية على المضي في حربها على الإرهاب، مشيدًا بالاستراتجية المصرية لمكافحة الارهاب، واحتكار الحكومة مكافحة المجموعات الأرهابية والوقوف دون دخول القبائل السيناوية في صراع مسلح مع المجموعات الأرهابية، وهي استراتجية تحمي المجتمع على المدى البعيد.

وقال مجموعة الخبراء، إنهم رصدوا ازدياد عدد الهجمات الإرهابية اللتي تتعرض لها مصر منذ 2015، بعد أن طورت مصر آلية تجذب المجتمع للمشاركة ثقافيا وفكريا لمكافحة الإرهاب وهي احد الآليات الوطنية التي تتبناها الحكومة المصرية.

وشهدت مصر من عام 2011 مئات الحوادث الإرهابية وخاصة في محافظة شمال سيناء، كما أشاد التقرير، بالأليات الوطنية والتدابير التي تتخذها مصر من أجل إرساء سيادة القانون ومنع الإفلات من العقاب .

وأشار التقرير إلى أن دستور 2014 رفع مستوى حماية الحقوق والحريات ووسع نطاقها فنص على حماية حرية المعتقد، والفكر والراي، والتجمع السلمي، وحرية اطلآق الجمعيات الاهلية الاحزاب بالاخطار.

كما ذكر التقرير إشارة منظمة اليونسكو بالقوانين المنظمة للإعلام، والتي منحت مزيدًا من الأفاق للوسائل الإعلامية وأداوت التأثير على الرأي العام.

وطالبت اليونسكو مصر بالغاء جريمة القذف والسب ونقلها للقانون المدني.