أثنت وكالة بلومبرج على التطورات الإيجابية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، التي في مقدمتها انخفاض مستوى التضخم لأدنى مستوى في تسع سنوات.
وتوقعت الوكالة أن تتخذ لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، في اجتماعها الأسبوع المقبل، قرارًا بخفض جديد في أسعار الفائدة، ما يعطي دفعة أكبر لمعدلات الاستثمار باعتباره يقلل تكفلة الاقتراض من البنوك.
وأوضحت الوكالة أن تراجع التضخم في أكتوبر الماضي، يعكس تراجع أسعار السلع الغذائية والمشروبات التي تشكل المكون الأكبر تأثيرا على الرقم القياسي لأسعار المستهلكين، الذي يعلنه الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، ويقيس معدل التضخم في البلاد، ليسجل أقل مستوى منذ سبتمبر 2010.
وأكدت الوكالة أن التراجع في معدل التضخم السنوي يعد أحد أكبر إنجازات البنك المركزي منذ أن بدأت مصر برنامجها الاقتصادي.
النائب ماجد طوبيا، عضو مجلس النواب، قال إن الاقتصاد المصري حقق طفرة كبيرة خلال الفترة الأخيرة، الأمر الذي اتضج جليا من خلال ارتفاع الاحتياطي النقدي وعودة السياحة البريطانية وانخفاض معدل التضخم، كما حققت مصر خلال آخر عامين معدل نمو يزيد على 5%، وهو ما يبلور نجاح خطة الحكومة في إجراء الإصلاحات الاقتصادية.
وقال طوبيا إن كل هذه الدلائل بمثابة مؤشرات إيجابية على تعافي الاقتصاد المصري، وهناك تقارير عالمية تؤكد ذلك، حيث أصبح الاقتصاد المصري أسرع الاقتصادات نموا على صعيد منطقة الشرق الأوسط بفضل تدابير الإصلاح الاقتصادي، كما ساهم استقرار العملة المصرية المصحوب بأسعار فائدة مرتفعة أسهم في جعل مصر وجهة محببة لمستثمري السندات الذين يبحثون عن عائد.
وأضاف طوبيا، أن الأوضاع الاقتصادية المستقرة في مصر انعكست على ملف الأسعار بشكل عام، حيث انعكس الأمر على تراجع أسعار الفاكهة والخضروات وبعض السلع، مما عزز احتمالات انخفاض معدل التضخم.
فيما قالت الدكتورة بسنت فهمي، الخبيرة الاقتصادية وعضو مجلس النواب، إن انخفاض معدل التضخم، لا يعني بالضرورة انخفاض أسعار كل السلع، خاصةً أنها تقدر بنحو عشرات الآلاف.
وأضافت "فهمي" أن هناك عدد كبير من السلع انخفضت أسعارها، مواضلة: "لو مسكنا 10 آلاف سلعة، ممكن نلاقي 7 آلاف سلعة سعرها نزل، ولسه 3 آلاف محتاجين نشتغل عليهم، وبالنسبة لأسعار السوق، إحنا ماشيين كويس، وسلع الأمن الغذائي محتاجين نشتغل عليها كويس، لكن عدد هائل من السلع أسعارها نزلت، والناس حاسة بكده".
وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أن ظروف المنطقة تعيق نمو الاستثمارات بالسرعة المطلوبة، كما يمر العالم بتباطؤ في النمو الاقتصادي، مع الوضع في الاعتبار، الحرب الاقتصادية بين القوى العظمى، ومن ثم كان يجب على المصريين الانخراط في العمل والإنتاج، دون الاعتماد على أي دولة أخرى.