السلطات التركية تمنح الجنسية لـ الإخوان الهاربين من مصر

ذكرت قناة "العربية" أن السلطات التركية منحت الجنسية لعدد من إخوان مصر الفارين إليها، وبعض العناصر الإرهابية الهاربة من مصر، وطالبتهم بتغيير أسمائهم في جوازات سفرهم التركية الجديدة.

وكشف ياسر العمدة، وهو إرهابي مدان بعدة قضايا في مصر على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك "أن السلطات التركية منحته الجنسية"، مضيفا أن عددا من مذيعي قنوات الإخوان المقيمين في إسطنبول حصلوا على الجنسية أيضا ويستعدون لاستلام جوازات سفرهم الجديدة.

وأضاف أن تكلفة الحصول على الجنسية التركية، تبلغ نحو 250 ألف دولار، وتتطلب اشتراطات وإجراءات معقدة، مشيرا إلى أنه وبعض الهاربين من مذيعي قنوات الإخوان حصلوا على الجنسية التركية مجانا ومن دون مقابل.

وكشف مصدر أمني مصري أن ياسر العمدة هو مؤسس حركة "غلابة" الإرهابية التابعة لجماعة الإخوان، وفر لتركيا، ويواصل من هناك بث فيديوهات تحريضية يدعو فيها عناصر الحركة وعناصر الجماعة للتظاهر وارتكاب أعمال عنف ضد مؤسسات الدولة.

وفي سياق متصل، أقام المحامي سمير صبري دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري لإسقاط الجنسية المصرية عن عناصر الإخوان الحاصلين على الجنسية التركية.

وقال في تصريحات إنه اختصم في الدعوى التي ستنظر بها المحكمة 17 نوفمبر الجاري كلا من رئيس الوزراء ووزير الداخلية بصفتيهما القانونية لإسقاط الجنسية عن العناصر الإرهابية التي حصلت على الجنسية التركية، ومنهم إعلاميون ونواب سابقون في البرلمان المصري خلال حكم الإخوان، وعدد من قادة وأبناء الجماعة، مؤكدا أن السلطات التركية طلبت من هؤلاء تغيير أسمائهم في جوازات سفرهم الجديدة.

وذكر صبري أن من بين العناصر الحاصلة على الجنسية التركية الإعلاميين معتز مطر وحمزة زوبع ومحمد ناصر وأيمن نور وحسام الشوربجي، ومن قيادات الجماعة مدحت الحداد ومحمد عبد العظيم البشلاوي وأيمن أحمد عبد الغني، صهر خيرت الشاطر نائب المرشد العام لجماعة الإخوان، ويحيى حامد وزير الاستثمار السابق، وسيف الدين عبد الفتاح إسماعيل حسنين المستشار السابق للرئيس الأسبق محمد مرسي، مشيرا إلى أن الهدف من منح هؤلاء الجنسية التركية منع توقيفهم في المطارات والموانئ وتجنبا لتعرضهم للملاحقات خارج الحدود التركية.

وكشف صبري أن الفترة الأخيرة شهدت تقدم أكثر من 150 من قادة وأبناء الإخوان بطلبات للحصول على الجنسية التركية، مطالبا بتطبيق نص المادة 16 من قانون الجنسية والتي تناولت حالات إسقاط الجنسية المصرية عن كل من تمتع بها، إذا كانت إقامته العادية في الخارج وانضم إلى هيئة أجنبية من أغراضها العمل على تقويض النظام الاجتماعي أو الاقتصادي للدولة بالقوة أو بأية وسيلة من الوسائل غير المشروعة، أو إذا عمل لمصلحة دولة أو حكومة أجنبية، وهى في حالة حرب مع مصر أو كانت العلاقات الدبلوماسية قد قطعت معها، وكان من شأن ذلك الإضرار بمركز مصر الحربي أو الدبلوماسي أو الاقتصادي أو المساس بأي مصلحة قومية أخرى.