بعد إحالته للمفتي.. "حبل المشنقة" ينتظر قاتل "خالته وزوجها" بروض الفرج

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالعباسية، إحالة أوراق المتهم بقتل خالته وزوجها لسرقتهما في روض الفرج، إلى فضيلة مفتي الجمهورية وذلك لأخذ الرأي الشرعي فيه، وحددت جلسة 5 يناير القادم للنطق بالحكم.

حيث كشف قرار الإحالة قيام المتهم "مؤمن. م. م"، 34 سنة، حاصل على دبلوم، بقتل المجني عليه "سميح. م. ع" 68 سنة، بالمعاش، وزوجته "هدى. م. م"، 61 سنة، ربة منزل، عمدا مع سبق الإصرار والترصد، بسبب خلافات بينهما، وتبين أن المتهم بيّت النية وعقد العزم على قتل المجني عليهما، لرفضهما إقراضه مبلغا من المال لشراء الأقراص المخدرة، وفي سبيل ذلك وضع مخططا لقتلهم.

وتبين من التحقيقات، أن المتهم توجه لمنزل خالته "المجني عليها" وطلب منها مبلغا ماليا لكنها رفضت، فنشبت مشادة كلامية بينهم خرج على إثرها زوجها وطرد المجني عليه من المنزل، فأخرج المتهم سلاحا أبيض "سكينا" ووجه عددا من الطعنات للمجني عليهما، حتى فارقا الحياة وقام بالاستيلاء على "شاشتي LCD، هاتف محمول، مبلغ 350 جنيها، ماكينة حلاقة كهربائية" وفر هاربا.

إحالة أوراق قضية "خلية أكتوبر الإرهابية" للمفتي

وأقر المتهم خلال التحقيقات بقتل المجني عليهما، وأضاف أنه عقب نشوب خلافات بينه وبين المجني عليها الثانية حول الإرث "العقار محل سكنها" ورفضها بيعه، ونظرًا لمروره بضائقة مالية وعلمه بثراء المجني عليهما واحتفاظهما بمبالغ مالية بمسكنهما، خطط للتخلص منهما، وسرقتهما، وفي سبيل ذلك توجه للعقار سكنهما، وطلب منهما مبلغا ماليا إلا أنهما رفضا فقام بالاعتداء عليهما بسلاح أبيض "سكين" كان بحوزته محدثا ما بهما من إصابات، أودت بحياتهما.

وقال المتهم: "عقب قتلهما، وخوفا من افتضاح أمرى، قمت ببعثرة محتويات الشقة لإبعاد الشبهة عنى، وأخفيت السلاح المستخدم".

تأجيل إعادة إجراءات محاكمة 73 متهمًا في قضية فض اعتصام رابعة

وكانت مباحث قسم شرطة روض الفرج تلقت بلاغا من الأهالى بالعثور على جثتى رجل وزوجته مصابين بطعنات في جسديهما، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان البلاغ، وبسؤال الأهالي تبين أن أحد أقارب المجني عليهما توجه إلى الشقة، عقب اتصاله بهما هاتفيا وعدم استجابتهما، وبوصوله وجد باب الشقة مفتوحا، وبالدخول عثر على الجثتين، كما تبين وجود بعثرة في الشقة.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وإحالته إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق، التي أحالته لمحكمة الجنايات، والتي أحالته إلى مفتي الجمهورية.