لجنة الزراعة توافق على مشروع قانون الري الجديد

أبدت لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، خلال اجتماع اللجنة مساء اليوم الأحد، برئاسة النائب هشام الحصرى، رئيس اللجنة، موافقتها على أخذ الرأي النهائي لمشروع القانون المقدم من الحكومة، بحضور وزير الرى الدكتور محمد عبد العاطى، على مشروع قانون الموارد المائية والرى الجديد، وذلك بشكل نهائي، على ان تعد تقريرا بشأنه لتحيله إلى الدكتور على عبد العال رئيس المجلس.

وأكد وزير الري، أن هدف القانون الجديد هو التعامل مع التحديات الكبيرة، التي تواجه البلاد والمتغيرات التي حدثت في ظل جمود القانون الحالي، وتعزيز الجهود للاستفادة من مياه الأمطار والسيول والصرف، ونهر النيل، كما أن مشروع القانون يهدف إلى تيسير الإجراءات، وتحديد مسئوليات كل وزارة وذلك للحد من تنازع الاختصاصات الموجود حاليا، على أملاك الدولة.

وأشار وزير الرى إلى أهم التحديات التي يعمل مشروع القانون على مواجهتها، وهي تناقص حصة الفرد من المياه، وارتفاع معدلات تلوث المياه نتيجة النشاطات السكانية المختلفة، والتعديات على شبكات المياه والصرف، وإعادة استخدام مياه الصرف الزراعى والمياه الجوفية، بالإضافة إلى الحاجة إلى ضوابط تشريعية لحماية مياه نهر النيل، وحماية الشواطئ، وحماية المنشأت من السيول، مشيرا إلى اننا خسرنا في أحداث سيول طابا ونوبيع، خسائر في المتشأت بلغت قيمتها ما يقرب من ٨٠٠ مليون، مؤكدًا أن مشروع القانون يتضمن تغليظ للعقوبات، للحد من التعديات على شبكات المياه والصرف ومياه النيل.