برلماني: إلغاء "عموم الجمهورية" من تصاريح السير أضر بسائقي التاكسي

تقدم النائب محمد فؤاد، بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء، بشأن إلغاء "عموم الجمهورية" من تصاريح سير التاكسى الأبيض بمحافظة الجيزة، وما نتج عنه من ضرر للسائقين بالمحافظة، وضرورة بحث الأمر وإنهاء مشكلة المتضررين.

وأوضح فؤاد، أنه تلقى العديد من الشكاوى من سائقى التاكسي بمحافظة الجيزة، فيما يتعلق بالغاء جملة " عموم الجمهورية " من تصاريح السير لخاصة بمركباتهم، لافتا، إلى أنه تقدم بسؤال فى 28 من شهر نوفمبر 2017، لمعرفة أبعاد الأمر، كان الرد من قبل الداخلية مضمونة يوضح ضوابط تحديد مركبات النقل وخطوط سيرها كما تضمن تأكيد على عدم جواز اثبات عبارة "عموم الجمهورية" بترخيص تسيير تلك المركبات إلا وفقا لقانون المرور ولائحته التنفيذية.

وأشار فؤاد، إلى أنه بالبحث فى أبعاد المشكلة بعد توالى واستمرار الشكاوى اتضح أن سيارات التاكسى هذه كان قد قام ملاكها بالتعاقد عليها من خلال مشروع صندوق تمويل شراء بعض مركبات النقل السريع التابع لوزارة المالية، والذى حدد لتلك المركبات عدد من المميزات، منها تعريفة ركوب تحقق عائدا أعلى لمالك التاكس وسائقه، وكذلك الحصول على ترخيص عموم الجمهورية، والذى يسمح بتسيير السيارة الأجرة المشاركة فى المشروع خارج نطاق المحافظة الصادر منها الترخيص، وهذا ما لم يتم تطبيقه.

وتابع :" تقدمنا وفقا لذلك بسؤال أخر فى 22 من شهر فبراير العام الماضى، حول أسباب الغاء جملة عموم الجمهورية من المركبات التابعة للمشروع المذكور بمحافظة الجيزة، وما هى آليات معالجة الأمر، لكن لم يرد إلينا ردا إلى الآن، ولا زالت هذه الشكاوى قائمة توارد الينا باستمرار من المتضررين".