قال وزير الخزانة الأمريكي، ستيفن منوتشين، إن إدارة الرئيس دونالد ترامب تحتفظ بقائمة عقوبات خاصة بتركيا "لاستخدامها في حالة الضرورة"، لافتًا في الوقت نفسه إلى أنها "راضية حتى الآن عن وقف إطلاق النار في سوريا"، الذي ساهم في رفع عقوبات سابقة.
وأضاف "منوتشين"، في مقابلة مع قناة "العربية" الفضائية مساء أمس الأربعاء - إن قائمة الأهداف الإضافية جرى تعديلها، كي يحملها نائب الرئيس مايك بنس إلى أنقرة، عندما ذهب للتفاوض بشأن وقف إطلاق النار.
وأكد "منوتشين"، أن بلاده تحتفظ بلائحة "جاهزة"، تتضمن عقوبات يمكن فرضها على تركيا عند الحاجة.
وأوضح " منوتشين"، أن الولايات المتحدة كانت ستفرض عقوبات مالية، "إذا لم تكلل المباحثات بالنجاح".
وأتم "منوتشين": "الإجابة هي أننا ما زلنا نحتفظ بالقائمة. ليس هناك ما يدعوني للاعتقاد بأننا سنحتاج إلى استخدامها أعتقد أننا راضون عن الطريقة التي تسير بها الأمور".
وجاءت تصريحات منوتشين، بعد أن تبنى مجلس النواب الأمريكي أمس الأربعاء ، مشروع قانون لفرض عقوبات على تركيا، تشمل مسؤولين لهم علاقة بالهجوم على شمال شرقي سوريا.
وصوت أعضاء المجلس بأغلبية 403 أصوات مقابل 16 صوتا لصالح القرار، الذي يطالب الرئيس دونالد ترامب بفرض عقوبات وقيود أخرى على تركيا والمسؤولين الأتراك بسبب الهجوم الذي شنته أنقرة شمالي سوريا.
ومن بين المسؤولين الذين تشملهم العقوبات التي تبناها مجلس النواب، وزير الدفاع التركي خلوصي أكار.
كذلك تحظر العقوبات أيضا بيع أي تكنولوجيا يمكن أن يستعملها الجيش التركي شمالي سوريا، كما أنها تشمل بنك خلق الحكومي وأي مؤسسات مالية تركية أخرى لها علاقة بالاجتياح التركي.