أصدر النائب العام، المستشار حمادة الصاوي، بيانًا أكد فيه استكمال النيابة العامة تحقيق دفاع المتهمين، في وقائع تظاهرات 20 سبتمبر، والتدقيق أدلة الإثبات، كلف النائب العام فريقا من أعضاء النيابة العامة بالانتقال، برفقة متخصصين إلى منطقة سجون طرة؛ وذلك للتفتيش عليها.والتقى الفريق خمسة وثلاثين محبوسا على ذمة قضايا مختلفة، واستمع الوفد إلى المحبوسين للوقوف على حالاتهم المعيشية داخل السجن، وتأكد من ملاءمة مقرات الاحتجاز وأماكن التريض.
وتأكد المتخصصون من جاهزية مستشفى ليمان طرة وعياداته الخارجية والصيدلية الملحقة به، الاستقبال المرضى في الظروف العادية أو الطارئة، كما تحقق الفريق من غرف إعداد الطعام وحصول القائمين عليها على الشهادات الصحية اللازمة، وتأكد من الأطعمة وتنوعها وجودتها، كما حضر الفريق جانبا من درس ديني من موفد من الأزهر الشريف ألقاه بمكتبة من مكتبات تلك السجون على مجموعة من المحبوسين فيها.
من ناحية أخرى، وإلحاقا ببيان النيابة بتاريخ ۲۹ -9-2019، فقد استكملت النيابة العامة تحقيق دفاع المتهمين في وقائع تظاهرات يوم العشرين من سبتمبر الماضي وتمحيص أدلة الإثبات؛ وانتهت إلى تواجد متهمين بأماكن التظاهرات عرضا أو لغرض مشاهدتها؛ بينما ثبت بحق آخرین اشتراكهم بتلك التظاهرات وإدارة بعضهم لها ودعوتهم إليها؛ ولذلك أمر النائب العام بإخلاء سبيل أعداد من المتهمين؛ لثبوت تواجدهم بأماكن التظاهر وبين المتظاهرين دون قصد التظاهر، والتماسا للرأفة؛ أمر بإخلاء سبيل الأطفال والطلاب والنساء والشيوخ الذين ثبت تظاهرهم ولم يثبت ارتباطهم بدعوات الجماعات التي تستهدف هدم مؤسسات الدولة المصرية.
ولا تزال النيابة العامة مستمرة في استكمال إجراءات التحقيق في وقائع التظاهر للوصول إلى الحقيقة وإثباتها.
وأهابت النيابة العامة بمن أفرجت عنهم من النساء والشيوخ والمرضى؛ أن يجعلوا الحقيقة دوما هدفا لهم؛ وألا ينشروا إلا ما يقفون على صحته من أخبار وشائعات، كما تهيب بأولياء أمور من أفرج عنهم من الأطفال والطلاب بالقيام بمسئولياتهم قبلهم؛ ليعودوا نافعين للمجتمع، لا تتركوهم عرضة للشائعات والأكاذيب علموهم كيف تدق الأخبار للوصول للحقائق.