نقابة العاملين بالبنوك: بعض الحقوق الدستورية مُهدرة بمنظومة العمل بالتأمينات

كشفت النقابة العامة للعاملين بالبنوك والتامينات، عن وجود بعض الحقوق الدستورية والقانونية المهدرة فى منظومة العمل بالهيئة القومية للتامينات الاجتماعية الأمر الذي قد يؤثر على اجراءات تطبيق قانون التامينات والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 مع حلول العام القادم 2020.

أكدت النقابة العامة في مذكرتها للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن التامينات الاجتماعية هيئة مستقلة لها الشخصية الاعتبارية بموجب الدستور والقانون وهى تعمل بلائحة نموذجية خاصة منذ 70 عاما وهو ما يتطلب تعديل اللائحة والعمل على سد العجز البائن من العمالة التى انخفضت الى 60% وتنفيذ برامج لتاهيلها استعدادا لتطبيق القانون الجديد اول يناير القادم.

طالب النائب جمال عقبي رئيس النقابة العامة ونائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، فى بيانه العاجل للدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي بسرعة تعديل لائحة نظم العمل بالهيئة التي سبق أن وعدت بها فى عام 2014 .. "لافتا" أن العاملين انخفض عددهم من 28 الف عامل الى 13 الف بسبب حرمانهم من حقوقهم المشروعة المنصوص عليها فى قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 والذي لم يطبق حتى الأن على العاملين بالهيئة.

ومن جانبه أكد محمد جمعه الجعفري رئيس اللجنة النقابية للعاملين بمنطقة التامينات الاجتماعية بالإسكندرية، أن عدم تطبيق قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية أدى إلى عدم ضم الاجر المكمل إلى الأجر الشامل أدى إلى انخفاض ملحوظ في أجور العاملين بالهيئة لأن حافز الإنتاج كان فى يوليو 2014 نحو 3562 جنيه لينخفض في شهر يوليو الماضي 2019 الى 3335 جنيه بواقع 227 جنيه شهريا وذلك بالنسبة لفئات وظائف الادارة العليا .. وكان 2525 جنيه فى عام 2014 لينخفض 2186 بواقع 339 جنيه شهريا لصغار العاملين بالهيئة.

واشار الجعفري، إلى وجود خلل فى استقطاعات الاشتراكات التامينية وهي في تزايد مستمر رغم انخفاض ما يحصلون عليه من أجور بما يعد اهدار لحقوق المؤمن عليهم بجميع فروع الهيئة بالمحافظات.