انقسام بين الأطباء حول تعيين المعيدين والمدرسين المساعدين بعقود مؤقتة

حالة من الجدل أثارها قرار المجلس الأعلى للجامعات، أمس خلال اجتماعه الشهري، برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبحضور الدكتور محمد لُطيف أمين عام المجلس الأعلى للجامعات، بإضافة مادة جديدة برقم ( 141 مكرر) إلى قانون تنظيم الجامعات وتنص على أن شغل وظائف المعيدين والمدرسين المساعدين الواردة بهذا القانون، يكون بموجب عقود توظيف مؤقتة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد بموجب قرار من مجلس الجامعة بعد أخذ رأي مجلس الكلية المختص.

وينص القرار أنه في حال حصول المعيد على درجة الماجستير أو ما يعادلها خلال مدة سريان العقد يبرم معه عقد لشغل وظيفة مدرس مساعد، وفى جميع الأحوال يشترط لإبرام أو تجديد العقد استيفاء الضوابط والمتطلبات التى يصدر بها قرار من المجلس الأعلى للجامعات)، على آن تطبق هذه المادة اعتباراً من العام الجامعي المقبل 2020/2021.

وسوف يمر هذا المقترح بالإجراءات التشريعية اللازمة ، والعرض على مجلس النواب لمناقشته، و يعقب الحصول على موافقة مجلس النواب ، اعتماد المجلس الأعلى للجامعات الضوابط والمعايير الموضوعية التي تضمن التنفيذ العادل لهذه المادة عقب النقاش المجتمعي الأكاديمي لهذه المادة ووضع اللائحة التنفيذية لها.

كما أن تنفيذ هذه المادة سيكون اعتباراً من العام الجامعى 2020/2021، ولا يمس هذا المقترح أعضاء الهيئة المعاونة الحاليين ولا يطبق عليهم، كما أنه لا يطبق على أعضاء هيئة التدريس ولا يمس أسلوب التعيين الخاص بهم

تفريغ المستشفيات الجامعية من الأطباء

علقت نقابة الأطباء على القرار، والذي يخص فئة كبيرة من أوائل الكليات، ومنهم كليات الطب وتحديدًا شباب الأطباء العاملين بالمستشفيات الجامعية، حيث وصف الدكتور إيهاب طاهر، أمين عام النقابة العامة للأطباء، هذه التعديلات "بالعجيبة"، وأنها سوف تساهم في تفريغ المستشفيات الجامعية من شباب الأطباء.

ووجه أمين عام النقابة، تساؤلاً إلى المسئولين بالمجلس الأعلى للجامعات، قائلاً: ""هل تفكرون في تداعيات أي قانون قبل إصداره؟"، مشيرا إلى أنه حاليًا يوجد هروب عام من الأطباء وخاصة أطباء الصحة بسبب العديد من المشكلات، لكن المشكلة أقل بين أطباء الجامعة نظرا لأن وضعهم الوظيفي المستقبلي أفضل .

وتابع: "إذا جعلنا الوظيفة بالتعاقد وليس بالتعيين مثل المعمول به حاليا، فلماذا سيظلون في عمل غير مضمون مستقبل.

محاولة للإصلاح

وعلى النقيض رحب الدكتور خالد سمير، عضو مجلس نقابة الأطباء السابق ، بالقرار ، منتقدا، من يعارض القرار بقوله "هل نريد الإصلاح؟، فكالعادة مع أي محاولة لإصلاح الوضع فى الجامعات المصرية تخرج علينا أصوات تتباكى على عظمة الوضع الحالي وضرورة التمسك بما وجدنا عليه آبائنا غير التخويف من أن أى تغيير يعنى مزيدا من سيطرة السلطة وأن الهدف منه هو التنكيل بالعاملين فى الجامعات.

وتساءل "سمير": "كم جامعة في العالم تعين تعيينًا دائمًا فى هياكلها التعليمية بدرجة البكالوريوس؟، كم جامعة في العالم تعتبر المعيد والمدرس المساعد موظفًا إداريًا؟، كم جامعة في العالم غير معروف الهيكل الأساسي لكل قسم بها من حيث العدد والدرجة؟ كم جامعة في العالم تعين أعضاء هيئة تدريس دون خلو مكان في الهيكل الأساسي".