رئيس قطاع النقل البحري: ميكنة جميع تصاريح الصيد ودورات تدريبية للعنصر البشري "حوار"

"نسعى لتحقيق الاستقرار الملاحي، ومنح حزمة من الحوافز والتسهيلات والتخفيضات لتنشيط حركة النقل البحري بالموانئ المصرية.. فهو ينظم عملية التصديرات والتوريدات التي على أساسها ينمو الاقتصاد المصري، وهدفنا خلال الفترة المقبلة تطوير العنصر البشري"، هذا ما أكده رئيس قطاع النقل البحري، اللواء أيمن صالح، فى حواره، ليطلعنا عن كل ماهو جديد في القطاع وكيفية تعظيم دور النقل البحري.

وإلي نص الحوار

في البداية.. حدثنا عن دور القطاع البحري في التنمية؟

النقل البحري يساهم في الاقتصاد القومي، ليس بالأموال فقط، ولكنه يساهم في تيسير حركة الصادرات والواردات، كما أنه يسهل عملية تداول وشحن وتحديد أسعار المنتجات والسلع الرئيسية مثل القمح والذرة والسكر، كما أنه يساعد في إقامة مشروعات استثمارية تحتاج إلى الموانئ لتصديرها مثل مصانع البتروكيماويات والمناطق الحرة، لأن الموانئ عبارة عن حاويات مركبة وبذلك تساهم بشكل مباشر في دخل الجمارك والضرائب ودخلها الخاص بها، فلابد من جمع ذلك، ومن الخطأ أن تتحدث عن دخل الموانئ دون الأخذ في الاعتبار كمية الأوزان التي أدخلتها الطرق، كما أن مصادر الدخل في الموانئ ليست سفن أو رسوم سفن، وهناك سياسة جديدة نطبقها وهى أنه لن يتم تحصيل أموال إلا بمقابل خدمة، ولدينا في القرار 488 أول 6 خدمات إلكترونية بالمجان، ويعتبر الميناء دولة فيها كل الأجهزة السيادية للدولة المصرية.

ماهى الإجراءات المتبعة لتنشيط حركة النقل البحري بالموانئ المصرية؟

عن طريق الحوافز والتسهيلات استطعنا تنشيط حركة النقل البحري، حيث تم منح عدد من التسهيلات لأصحاب السفن والحفارات والأحواض العائمة، فضلا عن تيسير أعمال معاينة السفن ولنشات الركوب والنزهة، حيث تم إصدار 36 ترخيص وكالة بحرية بزيادة قدرها 5% عن العام السابق، فضلا عن خفض رسوم المساعدات الملاحية وتبسيط كافة إجراءات إصدار التراخيص للأنشطة الصغيرة التي تتبع النقل البحري.

كيف يمثل قطاع النقل البحري وزارة النقل في المحافل الدولية؟

يقوم حاليا قطاع النقل البحري بالاستعداد لخوض انتخابات مجلسها التنفيذي خلال الشهرين القادم، وذلك لتمثيل وزارة النقل في كافة المحافل الدولية وعلى رأسها المنظمة البحرية الدولية، وهناك عدة اتفاقيات بلغت 61 اتفاقية بحرية، من شأنها توطيد علاقات التعاون بين مصر وكافة دول العالم.

هل تم الاستعداد للنهوض بالأسطول التجاري لتتوافق مع رؤية 2030؟

بالفعل، تم إعداد دراسة للنهوض بالأسطول التجاري البحري، وقد أعدت تلك الدراسة خلال الشهر الماضي، وتم تقسيم تلك الدراسة لعدد من المراحل، وتشمل المرحلة الأولى على قيام شركة القاهرة للعبارات باتخاذ الإجراءات اللازمة لبناء 4سفن، 2سفن بضائع عامة، و2سفن حاويات، بنظام الإيجار التمويلي وضمان البنوك والحكومة المصرية لنقل السلع الاستراتيجية، فضلا عن تعديل التشريعات المقيدة لامتلاك وتشغيل ورفع العلم المصري.

كيف تصدى قطاع النقل البحري لتزوير بطاقات الصيد؟

من خلال ميكنة جميع تصاريح الصيد الخاصة بالصيادين لتكون بمثابة الرقم القومي، للحد من تزوير هذه البطاقات، كما تم استحداث تنظيم متكامل لتنظيم نشاط الغوص التجاري ومدارس تأهيل الغواصين التجاريين.

إلى أين وصلت المرأة في قطاع النقل البحري؟

المرأة في القطاع البحري خطت خطوات ملموسة وجريئة في مجال العمل في البحر، المرأة الآن تباشر أعمالا عديدة في القطاع، كضابط بحري ومهندس بحري على متن السفن التجارية المصرية، وتشكل نسبة المرأة في القطاع 18% من إجمالي 8132 عامل، وفي زيادة مستمرة.

حدثنا عن منظومة الشباك الواحد في قطاع النقل البحري ؟

منظومة الشباك الواحد مطبقة في كل الموانئ دون موانئ البحر الأحمر وهذا بالنسبة للفاتورة الموحدة للسفن، أما الفاتورة الشاملة فتم توقيع بروتوكول تعاون بين ميناء الإسكندرية وبنك ناصر للتحصيل الإلكتروني عن طريق ماكينات الصرف، بحيث أن لايكون هناك تدخل بشري، فهناك 36 ماكينة سيتم تركيبها في ميناء الإسكندرية، ويتم التعامل مع الماكينات، حيث يتم أخد ريست من الماكينات مع بنك ناصر، وهذا في اتجاه التحول الرقمي وسيطرت التحصيل الإلكتروني.

وتعتبر تلك المنظومة كفيلة بتحقيق نقلة كبيرة فى قطاع النقل البحرى خلال المرحلة القادمة، حيث أنها تسعى لتطوير منظومة الموانئ والربط الإلكتروني لتكون من أفضل الموانئ على المستوى العالمي، فضلا عن التشريعات البحرية التي تتواكب مع التطورات العالمية ومتطلبات المنظمة البحرية الدولية، والتي تعد بمثابة بداية التطوير الحقيقي لمنظومة النقل البحري.

هل هناك تشريعات جديدة تطرأ على قطاع النقل البحري؟

يعكف قطاع النقل البحري حاليًا على تعديل التشريعات المختلفة بهدف زيادة نشاط تملك وبناء السفن، خاصة و أن هناك العديد من القرارات والقوانين المنظمة لهذا المجال ولم يتم تعديلها منذ سنوات طويلة، بالإضافة إلى وجود تشابه كبير فيما بينها.

وسيتم دمج كل هذه التشريعات خلال عام 2020 في قانون موحد للنقل البحرى، وهو قانون مرن ومنظم.

وتم إنشاء أول قاعدة بيانات للتشريعات البحرية المصرية والاتفاقيات الدولية المرتبطة بها وإتاحتها مجانا على الإنترنت من خلال الموقع الرسمي للقطاع، وذلك حرصا منا لتقديم معاونة ممتازة لمتخذي القرار ولجميع المتهمين بصناعة النقل البحري.

ماذا عن الربط التكنولوجي بين الموانئ في القطاع البحري؟

هناك 3مستويات داخل الموانئ، وهي المنظمات الآلية والربط داخل الميناء، فكل الموانئ ربطت داخليا، كما تم ربط الموانئ خارجيًا مع الجهات المناظرة لها، يليها الربط الأخير مع الوزارات الأخرى، ونسب تنفيذ المشروعات مختلفة، وفي ميناء دمياط 80%، والإسكندرية 60%، والبحر الأحمر 50%، وترجع سبب اختلاف النسب لكل ميناء على حسب التطبيق، وأهم شيء هو أن المجتمع الملاحي داخل كل ميناء مرتبط بمنظومة واحدة.

هل التطور التكنولوجي يقلل من وجود العنصر البشري في القطاع البحري؟

بالطبع لا، فلا يمكن الاستغناء عن العنصر البشري في القطاع، لأنه يعد الركيزة الأساسية التي تقوم عليها عملية التنمية، ولذلك نسعى لتأهيل الكوادر البشرية في كافة المجالات التخصصية، حيث تم انتقاء مايقرب من 14 موظف من كافة الجهات المعنية لنقلهم إلى العديد من دول العالم وعلى رأسها الصين واليابان والهند وكوريا، وذلك للحصول على منح دراسية ودورات تدريبية متخصصة تكسبهم خبرات جيدة يتم نقلها إلى باقي العاملين بالقطاع البحري، بالإضافة إلى عقد العديد من الدورات التدريبية وورش عمل في معاهد التدريب التابعة لوزارة النقل.