الحركة الملاحية.. كنز الدولة المصرية في قطاع النقل البحري

تلاحق المشروعات القومية التي تنفذ على أرض مصر، العديد من القطاعات الحيوية التي تعمل على تنمية الاقتصاد المصري، والتي من أهمها قطاعات السكة الحديد والطرق والكباري وقطاع النقل البحري.

ولتحقيق الاستقرار الملاحي، تقوم وزارة النقل بتنفيذ مشروعات قومية في قطاعات النقل البحري والبري والنهري، ومنح حزمة من الحوافز والتسهيلات والتخفيضات لتنشيط حركة النقل البحري بالموانيء المصرية.

قال اللواء أيمن صالح، رئيس قطاع النقل البحري، أن هذا القطاع يمثل دولة كبيرة، وأن تلك الموانيء المصرية ماهي إلا جهاز سيادي للدولة المصرية، لأنه ينظم عملية التصديرات والتوريدات التي على أساسها ينمو الاقتصاد المصري.

وعن ميناء دمياط، أكد رئيس قطاع النقل البحري، في تصريح خاص لـ"بلدنا اليوم" أن هناك مشروعات تم الانتهاء منها وأخرى تم تنفيذها، وهناك أعمال استكمالية في البنية التحتية لمشروع إنشاء محطة الحاويات الثانية بميناء دمياط، وإنشاء المرحلة الأولى من طريق النفق/ طابا بطول 217 كم، من إجمالي 278 كم، وإنشاء ميناء جاف بمدينة 6 أكتوبر بالشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتطوير المجرى الملاحي النهري القاهرة/ الإسكندرية (الرياح التوفيقى – ترعة النوبارية).

وتابع، أن الدولة حرصت على تنفيذ العديد من المشروعات بقطاع النقل البحري، لأنه يساهم في الاقتصاد القومي، ليس بالأموال فقط، ولكنه يساهم في تيسير حركة الصادرات والواردات، كما أنه يسهل في عملية تداول وشحن وتحديد أسعار المنتجات والسلع الرئيسية مثل القمح والذرة والسكر، كما أنه يساعد في إقامة مشروعات استثمارية تحتاج إلى المواني لتصديرها مثل مصانع البتروكيماويات والمناطق الحرة، لأن المواني عبارة عن حاويات مركبة وبذلك تساهم بشكل مباشر في دخل الجمارك والضرائب ودخلها الخاص بها، فلا بد من جمع ذلك، ومن الخطأ أن تتحدث عن دخل المواني دون أخذ ذلك في الاعتبار، ودون أخذ كمية الأوزان التي دخلتها في الطرق، كما أن مصادر الدخل في المواني ليست سفن أو رسوم سفن، وهناك سياسة جديدة نطبقها وهى أنه لن يتم تحصيل أموال إلا بمقابل خدمة، ولدينا في القرار 488 أول 6 خدمات إلكترونية بالمجان، ويعتبر الميناء دولة فيها كل الأجهزة السيادية للدولة المصرية.

وعن الإجراءات المتبعة لتتشيط حركة النقل البحري بالموانيء المصرية، قال إنه عن طريق الحوافز والتسهيلات استطعنا تنشيط حركة النقل البحري، حيث تم المنح لعدد من التسهيلات لأصحاب السفن والحفارات والأحواض العايمة، فضلا عن تيسير أعمال معاينة السفن ولنشات الركوب والنزهة، حيث تم إصدار 36 ترخيص وكالة بحرية بزيادة قدرها 5% عن العام السابق، فضلا عن خفض رسوم المساعدات الملاحية وتبسيط كافة إجراءات إصدار التراخيص للأنشطة الصغيرة التي تتبع النقل البحري.

وفى ذات السياق قال الدكتور أسامة إسماعيل، عميد المركز الإقليمي المعلوماتية للأكاديمة العربية للعلوم والتكنولوجيا للنقل البحري، في تصريح خاص، إن النقل البحري يعد أحد اهداف النمو الاقتصادي الأخضر والمستدام.

وتابع، أن القطاع حاليا يستخدم التكنولوجيا الحديثة، والكفاءة الجيدة في استخدام الطاق، والتكنولوجيات الجديدة والابتكارات، مضيفا أن القطاع يعمل حاليا على تثقيف وتدريب الاتصال بالملاحة البحرية، والأمن البحري، وإدارة حركة الملاحة البحرية، وتنمية الهيكلية الأسياسية للملاحة البحرية.

وعن الأكاديمية، أكد "إسماعيل"، أن هناك عدد كبير من الطلاب الفتيات يلحقن بالأكاديمية لتكميل دراستهم الجامعية بعد المرحلة الثانوية العامة، فيتم تخريج كل عام عدد كبير من الضباط البحريين فتيات، ومهندسين بحريين.