علق أحمد زكي المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة، على الموقف القانون من تعرض المواطن للنصب من قبل المحامى الخاص به، وبيعه القضية للخصم، وقال إنه فى هذه الحالة يتوجه الشخص المتضرر إلى النقابة الفرعية الخاصة بهذا المحامي ( المتواطئ مع الخصم)، ويتقدم بشكوى يكتب فيها تفاصيل الواقعة، وتقوم النقابة الفرعية بدورها بتحديد جلسة شكاوى مكونة أعضائها من أعضاء النقابة، وترسل إخطارًا المحامي المشكو في حقه، ويتقدم كلًا من المواطن والمحامي بدفاعهم وبما يثبت ادعائهم.
وأشار" زكي" إلى أنه، إذا ثبت خطأ المحامي يتعرض للجزاء الإداري من النقابة كالإنذار أو اللوم، وأحيانًا تصل إلى الشطب النهائي من نقابة المحامين.
وأكد أن نقابة المحامين لن تتستر على أي محام يقصر في عمله عن عمد، أو يتواطأ مع خصم موكله.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
