بعد التعنت الإثيوبي.. الضغط الأفريقي والدول سلاح مصر لمواجهة أزمة سد النهضة

تسبب تعنت إثيوبيا ضد مصر في ملف سد النهضة في خلق حالة من التوتر، بعدما وصلت المفاوضات بين الدول الثلاثة مصر والسودان وإثيوبيا إلى طريق مسدود.

إثيوبيا تتعنت ضد مصر في ملف سد النهضة

السبب الرئيسي في ذلك يرجع إلى وجود خلافات بشأن ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي في حال السنوات الجافة، حيث تطالب مصر بإعطاء مزيد من الوقت للجنة الفنية البحثية التي تم تكوينها بواسطة وزراء الخارجية ووزراء الموارد المائية ورؤساء الاستخبارات من باحثين وخبراء من الدول الثلاث لدراسة وتقديم سيناريوهات محددة لدراسة قواعد الملء الأول والتشغيل للسد وحل التعقيدات الناشئة في المفاوضات.

وازداد الموقف الإثيوبي تعنتًا عقب قيام أمريكا عبر إسرائيل بتزويد إثيوبيا بمنظومة صواريخ دفاعية لحماية السد من أي مخاطر محتملة، وعقب تسليح إثيوبيا بتلك المنظومة ظهرت نبرات التحدي والغطرسة في المفاوضات الإثيوبية التي بلغت حوالي ٢٠ اجتماعًا خلال الخمس سنوات الماضية.

ما سبق ألزم علينا ضرورة وجود تحرك قوي على عدة مستويات، خصوصًا على المستوى الأفريقي من أجل تدويل الموقع لإيجاد حل عملي في ظل هذا التعنت من إثيوبيا، حيث أعلنت لجنة الشؤون الإفريقية بمجلس النواب، أنها على أتم الاستعداد لاستعمال كافة الأدوات المكفولة لديها تجاه إثيوبيا فيما يخص ملف سد النهضة، لإحداث حالة تصعيد برلماني ودبلوماسي وسياسي، مشيرة إلى أنها ستبدأ التصعيد باستدعاء السفير الإثيوبى بالقاهرة إلى البرلمان، لإبلاغه بتخوف مصر جراء التصعيد غير المبرر والمتعمد من قبل إثيوبيا.

البرلمان: سنخاطب البرلمانات الدولية

وأعربت اللجنة، عن أسفها الممزوج بحالة من الغضب حيال التطورات الأخيرة حول ملف سد النهضة، وما وصلت إليه الأمور بسبب ما وصفته بـ"التعنت الواضح من الجانب الإثيوبي"، ووصول المفاوضات الثلاثية لطريق مسدود.

وأشارت إلى أنها في جاهزية كاملة لإعداد سلسلة خطابات موجهة للبرلمانات الدولية والأوروبية والإفريقية، حول ما اعتبرته تجاوزا من إثيوبيا للقانون الدولي للمياه، لافتة إلى أنها سترفع شكاوى للهيئات الإقليمية والدولية ومنظمات حقوق الإنسان حول تهديد إثيوبيا لحق الإنسان المصري في الحياة بالانتقاص من أحقية مصر في مياه النيل، ما يهدد عطش ملايين المواطنين ويمنع وصول المياه للأراضى والمنازل في شمال الدلتا.

وأوضحت أنها لن تتوانى عن طرح الموضوع للمناقشة على المستوى البرلماني مع عمل تصعيد واستنفار يعكس حالة التوتر والقلق لممثلي الشعب المصري، كتأكيد على أن مصر لن تتوانى أو تتهاون في حقها الأصيل في حصتها في مياه النيل والدفاع بكل السبل والطرق المتاحة للحفاظ على أمنها القومي.

إثيوبيا تخالف اللوائح في سد النهضة

وتابعت: "نبدي شديد استغرابنا من الإصرار الإثيوبي على مقابلة مرونة المفاوض المصري وروحه التعاونية، بتشدد ملحوظ ورفض استباقي لكافة المقترحات التي توازن بين مصالح مصر المائية وحقوقها وأمنها القومي، وبين الحقوق المشروعة في التنمية والازدهار لإثيوبيا، ونؤكد وجود مخالفة واضحة من الجانب الإثيوبي للمادة الخامسة من نص اتفاق إعلان المبادئ الموقع في مارس 2015، بما يتعارض مع الأعراف المتبعة دولياً في بناء السدود على الأنهار المشتركة".

خبير: يجب تضافر جميع الجهود لحل أزمة سد النهضة

فيما قال الدكتور إكرام بدر الدين، أستاذ العلوم السياسية، إننا بحاجة إلى تضافر جهود لجان البرلمان بشكل شامل من اللجنة الإفريقية والخارجية والدفاع والأمن القومي وحتى الزراعة، لأننا أمام أزمة فعلية يجب أن نجد لها حل في أقرب فرصة ممكنة.

وأكمل الخبير السياسي، أن السد أنجز منه جزء كبير، وبمرور الزمن أصبح يمثل ضغطا أكبر من أي وقت مضى، مشيرًا إلى أن مصر تتولى حاليًا رئاسة الاتحاد الإفريقي، وهذه نقطة إيجابية كبيرة في صفوفنا لأننا من الممكن أن نستغل ذلك كعامل ضغط كبير على الجانب الإثيوبي.

وواصل الدكتور بدر الدين، أنه يجب وضع بدائل كالوساطة ولجان البرلمان ووسائل ضغط أخرى، والوضع في الاعتبار الإجراءات التي سيتم اتخاذها في حالة إذا لم تستجيب أثيوبيا، خصوصًا وأن أثيوبيا لم تضع في الاعتبار أي شيء يضر مصر.