قامت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري بتنظيم ندوة بعنوان "الإصلاح الإدارى في ضوء رؤية مصر 2030"، وذلك بالتعاون مع المعهد القومي للإدارة الذراع التدريبي للوزارة ومؤسسة هانس زايدل، وبحضور المهندسة غادة لبيب، نائب وزيرة التخطيط للإصلاح الإداري، وعدد من قيادات الوزارة.
وأكدت غادة لبيب خلال كلمتها بالندوة، إن القيادة السياسية مهتمة بخطة الإصلاح الإدارى للدولة والتحديات التى تواجه عملية الإصلاح وعلى رأسها تعقد الجهاز الإداري للدولة، وتضارب الاختصاصات بين المؤسسات الحكومية، وتضخم العمالة، إضافة إلى مطالبة المواطنين بتحسين الخدمات العامة مع ترشيد الإنفاق العام وتأكيد مبدأ المساءلة، موضحة طرق التعامل مع هذه التحديات، وسبل إدماج كافة شرائح المجتمع في عملية الإصلاح الإدارى، وفقًا لاستراتيجية التنمية المستدامة.
وقالت لبيب أنه تم صياغة خطة طموحة للإصلاح الإداري شاملة لجميع أركان الإصلاح المطلوب، وتم الاستناد في العمل عليها إلى مرجعيات مهمة مثل الدستور المصري 2014، وأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، وأجندة أفريقيا 2063، ورؤية مصر للتنمية المستدامة 2030 بمحورها الشفافية وكفاءة المؤسسات، مؤكدة على أنه كان ولا بد من العمل على الإصلاح الاقتصادى والإداري معا.
وأوضحت لبيب أن وزارة التخطيط تعمل على ملف الإصلاح الإدارى للدولة بالتعاون مع عدة جهات مثل وزارة الاتصالات، هيئة الرقابة الإدارية، وزارة المالية، البنك المركزى، وزارة التنمية المحلية.
وأشارت لبيب إلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (1321) لسنة 2017 بتشكيل اللجنة العليا للإصلاح الإداري، والتي انبثق عنها ثلاث لجان فرعية والمتمثلة في: لجنة التطوير المؤسسي، ولجنة الإصلاح التشريعي والمالي، ولجنة بناء وتنمية القدرات والصادر بتشكيلها قرار وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري رقم (1) لسنة 2019 كخطوة مؤسسية مكملة لقرار رئيس مجلس الوزراء.
واستعرضت نائب وزيرة التخطيط للإصلاح الإداري محاور خطة الإصلاح الإدارى بدءًا بمحور الإصلاح التشريعي والذي يهدف إلى تحديث القوانين المنظمة لعمل الجهاز الإداري للدولة، وذلك لضرورة أن يستند الإصلاح الإداري أولًا إلى إطار تشريعي وقانوني يمكن الجهاز الإداري من القيام بعمله بمرونة.
وألقت لبيب الضوء على محور التطوير المؤسسي الذي يركز على إعادة هيكلة الجهاز الإداري للدولة، مشيرة إلى صدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (1146) لسنة 2018 باستحداث وتطوير ستة تقسيمات تنظيمية بجميع وحدات الجهاز الإداري للدولة بهدف تفعيل الاستفادة من العنصر البشري وتأكيد مبادئ التخطيط الاستراتيجي والتقييم والمتابعة والرقابة والاستخدام الأمثل لتكنولوجيا المعلومات، موضحة أن محور التطوير المؤسسي يرتبط بغرس قيم التميز والإبداع والمنافسة في تقديم الخدمة العامة بين وحدات الجهاز الإداري.
وأضافت لبيب أن وزارة التخطيط قامت في هذا الشأن بإجراء مسح شامل للعاملين بالجهاز الإداري للدولة بالتعاون مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بهدف تحديث الملفات الوظيفية لجميع العاملين وذلك للوصول إلى خريطة متكاملة للكفاءات الموجودة في الجهاز الإداري، مشيرة إلى التقييمات التي تقوم بها الوزارة لاختيار الموظفين المنتقلين للعاصمة الإدارية بالتعاون مع الوزارات المعنية.
وأكدت لبيب على أن الانتقال إلى العاصمة الإدارية سوف يسهم بشكل كبير في خطة الإصلاح الإدارى كونه يعد انتقالًا إلى حكومة ذكية إلكترونية، ويتم التركيز في الفترة الحالية على التدريب وبناء وتنمية قدرات الموظفين بشكل كبير وفعال لتأهيلهم للانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة، موضحة أنه مستهدف تدريب 40 ألف موظف قبل عملية الانتقال.
وفيما يتعلق بمحور بناء وتنمية القدرات أفادت لبيب أن وزارة التخطيط قامت بتدريب آلاف الموظفين على مختلف المستويات الوظيفية خلال العام المالى السابق، وذلك بالتعاون مع الشركاء الأساسيين مثل الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد، الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، المعهد القومى للإدارة، مركز سقارة التابع لوزارة التنمية المحلية، بالإضافة إلى الاستعانة بأكاديميين وخبراء على أعلى مستوى.
وأضافت لبيب أنه في إطار محور تنمية وبناء القدرات من خطة الإصلاح الإداري للدولة فقد قامت الوزارة بتنظيم العديد من البرامج التدريبية لموظفي الجهاز الإداري للدولة على مختلف مستوياتهم الوظيفية خاصة موظفي الإدارة العليا والوسطى وذكرت منها البرنامج التدريبي "مسئول حكومى محترف" والذى يعنى بتغيير ثقافة وفكر موظفى الشباك وكيفية التعامل مع المواطنين، وبرنامج "وطنى 2030" وتم من خلاله الانتهاء من تدريب 7000 قيادى، ويتضمن محتواه التدريبي التعريف بقانون الخدمة المدنية، ورؤية مصر 2030 وما هى التنمية المستدامة، كذلك التدريب على كيفية إدارة الوقت وغير ذلك، بالإضافة إلى برنامج "الوكيل البرلماني" الذي يستهدف تدريب موظفي الاتصال السياسي بالوزارات المختلفة.
وحول المحور الخاص بميكنة الخدمات الحكومية أوضحت لبيب أنه تم ميكنة وتطوير كامل وحدات المرور البالغ عددها 196 وحدة على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى تطوير كامل نيابات المرور البالغ عددها 239 نيابة، بالإضافة إلى تطوير 99 محكمة حتى الآن من إجمالي 414 محكمة، وتطوير 89 قسم شرطة، موضحة أنه جارٍ العمل على تطوير باقى المحاكم في إطار منظومة فرض وإنفاذ القانون التى تعمل على ميكنة الأقسام والنيابات والمحاكم للوصول إلى العدالة الناجزة.
وأضافت نائب وزيرة التخطيط للإصلاح الإداري أن هناك عدد 225 منفذا تكنولوجيا لتقديم الخدمات الإلكترونية تم تطويرها بالكامل من إجمالي 312 مركزا، وتقدم هذه المراكز 120 خدمة، مشيرة إلى مبادرة رئيس الجمهورية بأن تكون محافظة بورسعيد أول محافظة رقمية 2019.
وسلطت لبيب الضوء على منظومة ميكنة تسجيل المواليد والوفيات التي حازت على الاهتمام الدولي بعد فوزها بالمركز الأول والدرع الذهبي في مسابقة الابتكار الإداري التي نظمتها المنظمة الأفريقية للإدارة العامة خلال فعاليات الدورة التاسعة والثلاثين للمؤتمر العام للمنظمة ببوتسوانا حيث يقوم المشروع بربط جميع مكاتب الصحة المنتشرة في كافة أنحاء الجمهورية بجميع الجهات الحكومية من خلال منصة إلكترونية منشأة داخل وزارة التخطيط.
وأشارت لبيب أيضًا إلى ميكنة مكاتب الصحة وجعلها في قاعدة بيانات مركزية والتي ساهمت في توفير الكثير على الدولة، موضحة أنه تم ميكنة كل مكاتب الصحة البالغ عددها ٤٦٦٦ مكتبا.
وفيما يخص عملية التحول الرقمي أفادت لبيب، أن وزارة التخطيط تعمل بالتواصل والتنسيق التام بين الجهات المعنية في الدولة فيما يخص جهود تطوير قدرات الدولة وتحديثها من خلال المنظومة الآلية الموحدة للتحول الرقمي، موضحة أن وزارة التخطيط تتعاون في هذا الشأن مع كل من المجلس الأعلى للتحول الرقمى المنشأ بقرار رقم 501 لسنة 2017 والمجلس القومى للمدفوعات المنشأ بقرار رقم 89 لسنة 2017، وكذلك التعاون مع هيئة الرقابة الإدارية، ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات طبقًا لبروتوكول التعاون بينهما وبين وزارة التخطيط.
وأضافت لبيب أنه أصبح عن طريق المحول الرقمي G2G يتم تبادل رسائل بين الجهات الحكومية بطريقة مؤمنة في شبكة مغلقة حيث يتم العمل من خلال بنية أساسية مؤمنة ومشفرة.
وحول القضاء على ثقافة الدرج المفتوح قالت لبيب، إنه لا بد أن نوضح أن إدراك الفساد أعلى من الفساد نفسه وهو لم يعد بالصورة المتخيلة حاليًا، وهناك مؤسسة لإدراك الفساد والتي تعمل على قياس إدراك الفساد في الدول وليس الفساد ذاته.
يشار إلى أن ندوة "الإصلاح الإداري في ضوء رؤية مصر 2030" التي نظمتها وزارة التخطيط بالتنسيق مع المعهد القومي للإدارة ومؤسسة هانس زايدل تهدف إلى تحقيق ثلاثة أهداف رئيسة تتمثل في نشر ثقافة الإصلاح الإداري، علاوة على نشر ثقافة تبسيط الإجراءات وتسريع إنجاز المعاملات، إلى جانب نشر التوعية بأهمية تحديث الوسائل وتحقيق المرونة في أساليب العمل لجعلها قابلة للتطور المستمر.
وشارك في الندوة مجموعة من السادة العاملين بالجهاز الإداري للدولة بوزارات الزراعة، التعليم العالي، التموين، الإنتاج الحربي، القوى العاملة، النقل، التجارة والصناعة، الاستثمار، التخطيط، الري، الآثار، الصحة، وكذلك المجلس القومي لشئون الإعاقة، الجهاز المركزى للمحاسبات، جامعة عين شمس، هيئة الأبنية التعليمية، مركز البحوث الزراعية.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
