أظهرت بيانات اقتصادية نشرت اليوم الاثنين، نمو قطاعات الاقتصاد السعودي غير النفطية خلال الربع الثاني من العام الحالي بأسرع وتيرة لها منذ 2015، وهو ما يشير إلى تعافي الاقتصاد السعودي من تداعيات إجراءات التقشف في أعقاب انهيار أسعار النفط قبل خمس سنوات.
وأشارت البيانات الرسمية إلى نمو الاقتصاد غير النفطي في السعودية خلال الربع الثاني من العام الحالي بمعدل 3 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي وهو أعلى معدل نمو له منذ 2015، في الوقت نفسه انكمش إجمالي الناتج المحلي للقطاع النفطي السعودي خلال الفترة نفسها بسبب خفض الإنتاج النفطي في إطار الإجراءات الرامية إلى استعادة الاستقرار إلى أسعار الخام في الأسواق العالمية. وأدى ذلك إلى تراجع معدل نمو الاقتصاد السعودي ككل خلال الربع الثاني إلى 0.5% من إجمالي الناتج المحلي.
ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن مونيكا ماليك كبيرة المحلل الاقتصاديين في بنك أبوظبي التجاري القول إن غياب أي إجراءات لخفض الإنفاق وزيادة إيرادات الحكومة إلى جانب "زيادة قوة دفع الاستثمار" كلها عوامل ساعدت في تحسن ثقة المستثمرين في السعودية.
وأضافت بلومبرج إلى أن الاقتصاد السعودي وهو أكبر اقتصاد عربي يتعافى تدريجيا من تداعيات انهيار أسعار النفط في 2014، وامتص تداعيات التغييرات الهيكلية التي أثرت بشدة على قطاع الأعمال وشملت خفض الدعم وفرض ضريبة قيمة مضافة بنسبة 5%.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
