الشركات البريطانية تحذر من "تطبيع" الخروج بدون اتفاق مع الاتحاد الأوروبي

دعت رئيسة أكبر منظمة للأعمال في بريطانيا إلى عدم التعامل مع احتمال خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق باعتباره "أمر طبيعي"، وقالت إنها تحذر من "حالة غموض غير طبيعية" سيحدثها هذا السيناريو.

وقالت كارولين فيربيرن مدير عام اتحاد الصناعة البريطاني في مقابلة مع وكالة بلومبرج للأنباء إن تمديد الموعد النهائي لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي إلى 31 أكتوبر المقبل يؤدي إلى استمرار المأزق الذي وجدت الشركات البريطانية نفسها فيه، لكنه وضع أفضل بكثير من الخروج بدون اتفاق.

وقالت فيربيرن "لم يعد يفصلنا أكثر من 21 يوم عمل عن الموعد المحتمل للخروج من أكبر شركائنا التجاريين خلال الأربعين عاما الماضية وأن يصبح هذا طبيعيا .. من المهم للغاية ألا يتم التسليم بهذا الأمر".

جاء تحذير فيربيرن في المؤتمر السنوي لحزب المحافظين الذي يقوده رئيس الوزراء بوريس جونسون، والذي شهد تأكيدا متكررا من وزراء الحكومة على أهمية الالتزام بموعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي يوم 31 أكتوبر المقبل حتى إذا كان معنى ذلك الخروج دون اتفاق.

وقالت رئيس اتحاد الصناعة البريطاني إنه من المهم أن يدرك الجميع أن الشركات البريطانية غير مستعدة تماما لاحتمال الخروج بدون اتفاق، ومن المهم عدم السماح باعتبار أن فكرة الخروج حتى إذا كان بدون اتفاق أمر مقبول وجيد.

كان وزير الخزانة البريطاني ساجد جاويد قد قال اليوم الاثنين إن بلاده تستعد على صعيد "السياسة الاقتصادية" لاحتمال مغادرة بريطانيا للاتحاد الأوروبي دون اتفاق في 31 تشرين أول/أكتوبر.

وقال جاويد لمحطة راديو 4 في هيئة الإذاعة البريطانية "بي.بي.سي" إن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق "من المحتمل للغاية أن يحدث" في 31 أكتوبر، على الرغم من إقرار البرلمان لقانون بقيادة المعارضة يهدف إلى منع ذلك.

وأوضح أنه ووزراء آخرين في حكومة رئيس الوزراء بوريس جونسون المحافظة "يلقون نظرة فاحصة على هذا القانون".

وقال للمحطة الإذاعية: "لكننا واضحون للغاية بأن سياستنا لم تتغير. سوف نرحل في 31 أكتوبر".

وأضاف جاويد قبل كلمة يلقيها في وقت لاحق اليوم في المؤتمر السنوي لحزب المحافظين: "سوف نركز على محاولة التوصل إلى اتفاق ومواصلة الاستعدادات لعدم التوصل إلى اتفاق، لأنه قد يحدث".

ويتوقع المحللون أن تخفض الحكومة الضرائب وتزيد من الإنفاق العام لدعم الاقتصاد بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق.