"دعم الدولة وتنقية الجداول".. تفاصيل وقائع المؤتمر السنوي العام للمحامين

تعقد نقابة المحامين، مؤتمرها العام السنوي برئاسة النقيب العام سامح عاشور، تحت شعار "تعديلات قانون المحاماة وأثرها على مستقبل المحاماة"، بمدينة الغردقة خلال الفترة من 25 إلى 28 سبتمبر الجاري، يحضر المؤتمر كلّا من مازن ارشيدات نقيب محامي الأردن، وعثمان الشريف نقيب محامين السودان، وجواد عبيدات نقيب محامين فلسطين، ومحمد اليماني نقيب محامين الأردن، وعدد من الأمناء المساعدين لاتحاد المحامين العرب.

دعم الدولة

صرح سامح عاشور، نقيب المحامين، بأن النقابة ضد محاولات تركيع وتقويض دور مصر، مشيرا إلى أن النقابة ليست حزب سياسي، ولكنها وفقا لدورها الوطني لن تسمح بإسقاط الدولة المصرية بكافة مؤسساتها وفي مقدمتهم الجيش. وذكر "عاشور"، خلال الجلسة الافتتاحية لمؤتمر المحامين السنوي، المنعقد بمدينة الغردقة خلال الفترة من 25 إلى 28 سبتمبر الجاري.

وأشار "عاشور" خلال كلمته بالجلسة الافتتاحية للمؤتمر، أن النقابة شاركت في صناعة دستور وطني ديمقراطي، كما أنه نص على أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الأساسي للتشريع، وللمسحيين الحق في الرجوع لشرائعهم في أحوالهم الشخصية.

وأكد نقيب المحامين، الرفض التام لمحاولات إقامة دولة دينية، مضيفا: "كفانا تشتيت لهذا الوطن، ولن نسلمه لفئة تدعو لإسقاط الحكم لنعود من جديد للأوضاع بعد ثورة يناير، ومن ضمنها إغلاق المحاكم والنيابات والتي أضرت بالمحاماة والعدالة ضررا كبيرا، ويجب أن ندرك كيف ومتى نختلف للحفاظ على الوطن.

الوضع المالي لنقابة المحامين

وتطرق عاشور في حديثه عن الوضع المالي للنقابة الحالي وموقف النقابة من زيادة معاشات الأعضاء ، حيث أعلن سامح عاشور، نقيب المحامين، عن إعداد النقابة لقرار يعرض على الجمعية العمومية للموافقة عليه، يتعلق بصرف معاش المحامي كاملا لأخر شخص مستحق له، بدلا من الخصم الذي يتم الآن عقب خروج أيا من مستحقي المعاش.

كما سيتضمن القرار تقريرا مقدم لإكتواري النقابة لرفع الحد الأقصى من 2000 إلى 3000 جنية، ورفع الحد الأدنى إلى 1000 جنية.

وأوضح "عاشور" بأن هذا مقدمة لتحسين الخدمات المقدمة للمحامين وخاصة فيما يتعلق بالمعاش والعلاج، نتيجة لزيادة مواردة النقابة، ولكن في إطار الحفاظ على التوازن الاقتصادي للنقابة.

المؤتمر السنوي العام للنقابة

وأكد أن هذا الانعقاد السنوي للمؤتمر العام للنقابة، يتم في توقيت عصيب وهام، ومرحلة سوف يذكرها التاريخ، فبعدما كان الميلاد التشريعي الأول لها في عام 1912، فإن الميلاد التشريعي الثاني في عام 2019، مضيفا أن هذا الميلاد العسير والصعب واجه أعتى العداوات والخصومات، وأشدها هو عداء زوي القربى، فبعض أعضاء أسرة المحامين حالوا أن يدمروا البيت بأي وسيلة ولم تتوقف حربهم على مجلس النقابة الحالي وهم من لم يوفقوا في كافة المعارك الانتخابية خلال السنوات الماضية.

تنقية الجداول

وأشار إلى مجلس النقابة عندما أراد تنقية الجداول لما فيه نفع للمهنة، قاومنا وحرض علينا بعض المحامين بهدف تدمير النقابة، ونحن في مجلس النقابة قولنا بلسانكم أن المحاماة لمن يعمل بها، ولا يجوز لغير المشتغلين أن يأخذوا من مواردها، وبدأنا بوضع قواعد القيد وتجديد الاشتراك السنوي، واستطعنا أن نجتاز المعركة، ونحافظ على قوام النقابة بالمحامين المشتغلين.

خريجي التعليم المفتوح

واستطرد نقيب المحامين، أن حملة الدبلومات من خريجي التعليم المفتوح عندما أرادوا اقتحام النقابة لمشاركتكم في مواردكم قومناهم، وجاء من ساندهم في مواجهتنا أمام ساحات القضاء، وداخل النقابة، وعلى صفحات التواصل الاجتماعي، فمن حضر أمام نقيب المحامين في قضية التعليم المفتوح محامين، ولكن من انتصر لنقيب المحامين هم كل المحامين، الذين تواجدوا في محكمة جنوب القاهرة بزينهم في 15 يناير الماضي.

تعديل قانون المحامأة

ونوه "عاشور"، إلى أن ادعاءات البعض بأن النقابة أرسلت مشروع تعديل قانون المحاماة قبل مناقشته بستة أشهر كاذبة، وهم يعلمون أنه نوقش طوال سنوات طويلة في مؤتمرات النقابة السنوية، وذهب بعضهم للبرلمان يستعدون بعض النواب من أجل اسقاط القانون، ولكن انتصرت إرادة المحامين بأعز تعديل تشريعي في تاريخ المحاماة، متابعا: "نتباهى بما تم لأنه حصيلة نضال طويل خلال السنوات الماضية، نتجت عن إرادة المحامين ونقاشاتهم في المؤتمرات المختلفة".

وأوضح نقيب المحامين، أنه تم تثبيت الحصانات التي نص عليها فصل المحاماة بالدستور، التي شملت ضمانات لعمل المحامي، وتعزيز كل النصوص المهنية للمحامين، لتصبح من النظام العام لا يجوز لتشريع أن يخالفها، كما أنه لأول مرة في تاريخ الدساتير حول العالم يكون للمحاماة فصل، وهذا شرف تستحقه المحاماة، فهي مهنة حرة تشارك السلطة القضائية في تحقيق العدالة وكفالة حق الدفاع وسيادة دولة القانون، كما نص الدستور على أن كفالة حق الدفاع للمواطنين حق دستوري، وأن استقلال المحاماة هو الضمانة له.

حماية المحامي

أردف: "أكدت تعديلات قانون المحاماة على الحماية المهنية للمحامي أثناء عمله ضد الدعاوى الكيدية من خصوم موكليه، وجعل القانون نظر تلك الشكاوي بواسطة المحامي العام الأول للاستئناف المعني والمختص مكانيا بالأزمة، إضافة للنص على مدونة السلوك المهني التي ستبحث في أحد لجان المؤتمر، وهدفها محاسبة من يخطأ حتى لا تتحمل المحاماة جريمة المخطئ، وذلك للحفاظ على قيمة المحاماة في المجتمع".

تعديلات القانون وشروط القيد

وذكر "عاشور"، أن التعديلات منحت مجلس النقابة حق وضع الضوابط السنوية لشروط القيد وتجديد الاشتراك وربطها بأداء الخدمة، ضمانة لكي لا يتسمر في الجداول سوى المحامي المشتغل بضوابط حقيقة، كما أنه ابتداء من عام 2021 لن ينضم أحد للنقابة إلا عقب اجتياز اختبار تشرف عليه لجنة علمية، وكذلك أكاديمية المحاماة التي سيكون اجتياز الدراسة بها شرطا لخوض الاختبار المؤهل للقيد بالنقابة.

أتعاب المحامأة

وعن أتعاب المحاماة، قال "عاشور": "عانينا من تحصيل أتعاب المحاماة المقضي بها، فمعظمها لا ينفذ، وما ينفذ يورد إلى وزارة المالية، ولا يمكن استردادها إلا بأصول المستندات الموجودة لدى أطراف الدعوى، مما أضاع على المحامين الكثيرين، ولذلك سعينا للنص على تحصيل أتعاب المحاماة عند قيد الدعوى، والنص دستوري، ومن صدر الحكم لصالحه بالدعوى ودفع أتعاب المحاماة سيعود على الخصوم لدفعها عند تنفيذ الحكم نيابة عن النقابة".

وشدد نقيب المحامين، أن أتعاب المحاماة أهم موارد النقابة، وبمقتضى النص تحصل لصالح صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية، وتورد لحساب الصندوق يوما بيوم بالاتفاق مع وزارة العدل، كما أن ودائع النقابة في البنوك تجاوزت 700 مليون جنية، سيتم استخدامها مع فوائدها لدعم خدمات المحامين وتطويرها.

وتابع: "هذا الفائض تحقق رغم إنشاء النقابة لعدة منشئات في أسوان والأقصر والمنيا والإسكندرية، وتجديد عدة مقرات للمحامين، وشراء مقرات للنقابات الفرعية الجديدة، والبدء في إنشاء مبنى النقابة الجديد في رمسيس، وزيادة في المعاشات والعلاج.

نقيب محامي طرابلس

ومن جانبه أعرب محمد المراد، نقيب محامي نقابة طرابلس بدولة لبنان، بالنيابة عن نقباء محامين العرب الحضور بافتتاح مؤتمر السنوي لمحامي مصر، عن مدى تقديره وإعجابه بسامح عاشور نقيب النقباء في مصر، ورئيس اتحاد المحامين العرب، وشكره الدعوة للمشاركة في هذا المؤتمر.

وقال "المراد"، خلال الجلسة الافتتاحية لمؤتمر المحامين السنوي، المنعقد بمدينة الغردقة خلال الفترة من 25 إلى 28 سبتمبر الجاري، وعقدت جلسته الافتتاحية مساء الأربعاء، إن محامي مصر يشكلون بالعالم العربي قوة كبرى على المستوى القانوني، إضافة لدورهم على مستوى الدفاع في القضايا العامة والقضايا الحقوقية.

. وأضاف، أن مصر أنجبت كبار المحامين، وأنجبت فكرة المحاماة منذ ما قبل الميلاد، كما أنجبت نقابة المحامين للدفاع عن شعب مصر، وقضايا الوطن والأمة العربية، وهناك إنجاز عظيم تتفرد فيه نقابة مصر، وتتقدم عن سواها بفعل رجال كبار أعطوا معاني للنضال والدفاع عن حرية وكرامة واستقلال المحامي وسيادة القانون.

وأكد نقيب محامي طرابلس، أن نقابة المحامين في مصر استطاعت على مدى من العقود أن تقدم الكثير من أجل الكرامة الإنسانية ومن أجل كرامة المحامين منذ عام 1912 وحتى الآن، وهذا العام المثقل بالإنجازات العظيمة، بفعل العظماء من محام مصر بقيادة النقيب سامح عاشور.

وشدد أن نقابة محامي مصر تدافع عن قضايا الأمة، وخاصة قضية فلسطين، تلك القضية المحورية المركزية على مستوى الأمة"، مشيرا: "النقيب سامح عاشور يدافع عن كرامة المحاماة، فمبارك لكم هذا الانجاز في أن تتشارك المحاماة مع القضاء في تحقيق العدالة، وذكرها في الدستور المصري، فهو عمل فريد، ونموذج لنقابتنا العربية يجب أن نتحذى به، لأننا جسم واحد متواجد بين شعب واحد بالمنطقة العربية".

معارك تنقية الجداول

وبدوره رحب يحيى التوني، أمين صندوق النقابة العامة للمحامين، بالمحامين المشاركين في المؤتمر العام السنوي، والضيوف من النقباء والمحامين العرب، متقدما بالتقدير والعرفان للنقيب العام سامح عاشور.

وقال "التوني"، إن النقيب العام خاض معارك ضارية من أجل تنقية الجداول، وسار بخطى ثابتة، وعزيمة لا تلين، حتى وصلت نقابة المحامين إلى هذا العدد من المحامين المشتغلين، كما خاض معركة ضد التعليم المفتوح، وحضر معه 450 محاميا، مرددا مقولة النقيب العام، خلال جلسة التعليم المفتوح: "إذا كان حبسي ثمنا للدفاع عن النقابة من التعليم المفتوح، فأهلا بحبسي".

وأشار أمين صندوق النقابة العامة للمحامين، إلى أن النقيب العام خاض معارك كبرى من أجل نقابة المحامين، وحقق إنجازات كبرى على الصعيدين المحلي والدولي. من جهته، ذكر محمد جمعة نقيب محامي البحر الأحمر، أن المؤتمر ينعقد في وقت يحتفل به المحامين بصدور تعديلات قانون المحاماة، متمنيا أن تحقق المرجو منها في خدمة المحامين والمحاماة.

وأعرب عن افتخاره باحتضان الغردقة للمؤتمر العام لمحامي مصر للعام الثاني على التوالي، مضيفا: "أشكر النقيب لإزالة الصعوبات التي كانت مفروضة من خلال تعامله مع المحافظ والأجهزة الأمنية، كما أشكر الجندي مجهول مجدي سخى الأمين العام للمؤتمر وفريقه، فعلى الرغم من ارتفاع الأسعار وزيادة نسبة الإشغال من السائحين الأجانب والمصريين إلا أنه استطاع توفير أماكن لتلك الأعداد الكبيرة من المحامين".