الحكومة: زيادة إقبال المستثمرين على شراء السندات تعكس قوة الاقتصاد المصري

ذكر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أن هناك إقبال من المستثمرون على شراء السندات الحكومية ذات آجال 5 و10 سنوات، ما يؤكد على قوة الاقتصاد المصري، ونجاح تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي.

وأشار المركز في الإنفوجراف الذى نشره اليوم على الصفحة الرسمية للتواصل الاجتماعي، وذلك إلى أن السندات الحكومية هي أوراق مالية طويلة الأجل تستخدمها الحكومة لتمويل الاحتياجات التمويلية طويلة الأجل أثناء تنفيذ الموازنة بهدف سد عجز الموازنة، كما يعتبر العائد على السندات الحكومية هو العائد على الاستثمار كنسبة مئوية على ديون الحكومة، في حين يعد عجز الموازنة هو الفرق بين الإيرادات والمصروفات مضافاً إليه صافي الحيازة من الأصول المالية.

ولفت إلى انخفاض متوسط العائد على سندات الخزانة أجل 10 سنوات بمقدار 3.74 نقطة مئوية مقارنة بعائد طرح 1 يناير 2019 للأجل ذاته، ليصل متوسط العائد إلى 14,417%، في المقابل ارتفع العائد الحقيقي على سندات الخزانة أجل 10 سنوات إلى 7,717% وفقاً لآخر طرح في 23 سبتمبر 2019 مقارنة بــ 5,952% في طرح 1 يناير 2019.

وفي ذات السياق انخفض متوسط العائد على سندات الخزانة أجل 5 سنوات بمقدار 3,94 نقطة مئوية، مقارنة بعائد طرح 1 يناير 2019 للأجل نفسه، ليصل متوسط العائد إلى 14,35%، وفي المقابل أيضاً ارتفع العائد الحقيقي على سندات الخزانة لأجل 5 سنوات إلى 7,65% وفقاً لآخر طرح في 23 سبتمبر 2019 مقارنة بــ 6,092 % في 1 يناير 2019.

وبين الإنفوجراف انخفاض الدين الحكومي إلى 90,2% كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي وذلك عام 2018/2019، مقارنة بـ 97,3% عام 2017/2018، و108% عام 2016/2017، ومن المستهدف أن يهبط الدين الحكومي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي إلى 83% خلال 2019/2020، و80% خلال 2020/2021، و77,5% خلال 2021/2022، كما انخفض العجز الكلي للموازنة إلى 8,2% كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي وذلك عام 2018/2019، مقارنة بـ 9,7% عام 2017/2018، و 10,9% عام 2016/2017، ومن المستهدف أن ينخفض العجز الكلي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي إلى7,2% خلال عام 2019/2020، و6,2% خلال عام 2020/2021، و4,7% خلال عام 2021/2022.

وأشار إلى العوامل التي شجعت على خفض أسعار العائد على أدوات الدين الحكومية، والمتمثلة في إقبال المستثمرين الأجانب على شراء السندات ما يؤكد ثقة المؤسسات وصناديق الاستثمار العالمية في استقرار الاقتصاد المصري، حيث تم تغطية أكثر من 4 مرات من الطرح الأخير للسندات ذات آجال 5 سنوات، وكذلك تغطية أكثر من 3 مرات من الطرح الأخير للسندات ذات آجال 10 سنوات، فضلاً عن انخفاض سعر الفائدة بالبنوك في أغسطس الماضي ليصل إلى 14,25% على الإيداع لليلة واحدة، و 15,25% على الإقراض لليلة واحدة، وأخيراً تراجع معدل التضخم ليصل إلى 6,7% لإجمالي الجمهورية خلال شهر أغسطس الماضي، وهو أدنى معدل منذ 6 سنوات.