أعلن أنطونيو جوتيرس، الأمين العام للأمم المتحدة، موافقة الحكومة السورية ولجنة المفاوضات السورية على إنشاء لجنة دستورية ذات مصداقية ومتوازنة وشاملة تسهلها الأمم المتحدة في جنيف.
كما رحب جوتيرس، خلال الإعلان الاثنين، بالتقدم الذى أحرزته الحكومة والمعارضة. لافتا إلى أن المبعوث الخاص قام بتيسير الاتفاق وفقًا لقرار مجلس الأمن 2254 لعام 2015، وستعقد اللجنة الدستورية فى الأسابيع المقبلة.
وأكد الأمين العام للأمم المتحدة: "أعتقد اعتقادا راسخا أن إطلاق اللجنة الدستورية المملوكة لسوريا والتى تقودها سوريا يمكن ويجب أن يكون بداية المسار السياسى للخروج من المأساة نحو حل يتماشى مع القرار 2254 (2015) الذى يلبى التطلعات المشروعة لجميع السوريين ويستند إلى التزام قوى بسيادة البلد واستقلاله ووحدته وسلامة أراضيه."
وأشار جوتيرس، إلى أنه يجب أن يكون افتتاح وعمل اللجنة الدستورية مصحوبًا بإجراءات ملموسة لبناء الثقة، حيث أن المبعوث الخاص من الأمم المتحدة يضطلع بولايته لتسهيل عملية سياسية أوسع إلى الأمام.
كما قدر جوتيرس المشاركة الدبلوماسية لحكومات روسيا وتركيا وإيران فى دعم إبرام الاتفاق، كما أعرب عن امتنانه لدعم أعضاء مجلس الأمن وأعضاء المجموعة الصغيرة وللمساهمات التى تلقاها مبعوثه الخاص من شريحة واسعة من المجتمع السورى، رجالًا ونساءً. وسيواصل المبعوث الخاص التشاور على نطاق واسع فى الاضطلاع بولايته.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
