استنكر حزب الحركة الوطنية المصرية، موقف حزبي" الدستور والتحالف الشعبي الاشتراكي "، الداعم للمؤامرة التي تستهدف أمن واستقرار الوطن، مشدداً على أن ما ورد في البيانات التي تم إصدارها اليوم يدلف بنا في دائرة الفوضى والخراب التي عانينا منها عقب أحداث 25 يناير خاصة أن ما جاء في بياناتهم يتوافق تماماً مع ذات المزاعم والأكاذيب التي يرددها الإخوان ضد الدولة بما ينجم عنه تنفيذ مآرب خبيثة تثير البلبلة في الشارع المصرى .
وأكد حزب الحركة الوطنية المصرية أن بيان الحزبين سالفي الذكر، كان صادماً إذ يدعي زوراً وبهتاناً ضرورة التسليم ببطلان التعديلات الدستورية وإجراء انتخابات المجالس النيابية المختلفة بنظام القوائم المفتوحة غير المشروطة، وهو الأمر الذي يجافي المنطق والواقع، متجاهلين حقيقة أن الشعب المصرى هو صاحب الكلمة فى وضع الدستور وتعديله، ويجب على الجميع أن يحترم إرادة الشعب.. فليس من حق أحد أن ينوب عنه.
وتساءل الحزب في بيانه كيف جاءتهم جرأة المطالبة بالإفراج عن عناصر جماعة الإخوان الإرهابية والمتعاونين معها والمتهمين في قضايا تمس الأمن القومي ومحتجزون بأحكام وقرارات قضائية متعللين بأبواق الحرية والديمقراطية والزعم بأنهم "سجناء الرأى"، واصفاً تلك المطالب بمثابة خيانه للوطن وخيانة لأرواح الشهداء الذين ضحوا من أجلنا واردف الحزب معقباً : "لم يخرج علينا أي من الحزبين برؤية تشخص أوجاع الدولة وتضع حلول لها فكل ما نراه منهم مجرد تنظير واتهامات وتشويه ورمي للدولة ومؤسساتها بالباطل".
وتابعت الحركة الوطنية بأن هؤلاء يعيشون حالة ثورية مرتكنة إلى الوهم والخيال يريدون من خلالها إحياء أكاذيب ماتت واندثرت وإيقاظ فتنة نائمة وترديد كل ما تبثه قناة الجزيرة من أباطيل، فارضين أنفسهم أوصياء على شعب مصر وكأنهم وحدهم دون غيرهم من يمتلكون صكوك الوطنية وشرعية الخوف على مصر، ناسين أن هناك مؤسسات وطنية واجهزة محترفة وجنود بواسل مرابطون على الثغور وفوق هذا وذاك لدينا شعب واعي قادر على الفرز والدفاع عن مقدراته ومستقبله.
واختتم الحزب مؤكداً على أن مصر ستحيا وستعيش بلدا عزيزة مكرمة شاء من شاء وأبى من أبى.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
