حرصت الدولة على تخصيص نفقة جنازة تصرف لأهل المتوفي، وذلك وفقًا للمادة 32، في قانون التأمينات والمعاشات الجديد،
ونصت قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات على أنه:
- تصرف نفقات جنازة بواقع معاش 3 أشهر.
- تصرف للأرمل أو الأرملة، فإذا لم يوجد صرفت لأرشد الأولاد فإذا لم يوجد صرفت لأي شخص يثبت قيامه بصرفها.
-يقوم أي من المذكورين والمستحقين بنفقة الجنازة بتقديم طلب للتأمينات الاجتماعية.
- يجب صرف هذه النفقات خلال ثلاثة أيام على الأكثر من تاريخ تقديم الطلب.
ويهدف قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد إلى الاعتماد على فلسفة المزايا المحددة التي يتم فى إطارها تحديد المزايا المستحقة للمخاطبين بأحكام القانون، باستخدام طريقة التمويل الجزئي لتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، ودمج قوانين التأمين الاجتماعى فى قانون واحد للتأمينات الاجتماعية والمعاشات، والتوافق مع النصوص الدستورية ذات الصلة فى الدستور المصرى.
كما يراعي قانون المعاشات الجديد المبادئ التأمينية السليمة في تقدير المدد المؤهلة لاستحقاق المعاش وقواعد تسوية المستحقات التأمينية، وتطوير الحد الأدنى للجمع بين المعاشات وبين المعاش والأجر ليتساوى مع الحد الأدنى للمعاش بصفة منتظمة، ووضع القواعد التي من شأنها التغطية التأمينية لكامل أجر العامل في حديها الأدنى والأقصى، وإنشاء صندوق مستقل للرعاية الاجتماعية لأصحاب المعاشات له تمويله الذاتي وإدارته المستقلة، ووضع القواعد التي من شأنها تحقيق فعالية أكبر لتأمين البطالة ومراعاة مناسبة قيمة التعويض المستحق.