فسق وفجور والاتجار بالبشر.. تعرف على الاتهامات التى تلاحق حنين حسام ومودة الادهم بعد حبسهما عامين

مازالت قضية حنين حسام تثير الجدل على السوشيال ميديا بسبب إلقاء القبض عليها بسب ترخيضها على الفسق والفجور وكذلك الاتجار بالبشر، فانقسم رواد السوشيال ميديا إلى قسمين مؤيد ومعارض، فمنهم من يقف بصفها وانها ضحية الإهمال من الأب والأم، ومن من يقل أنها لا تستحق هذا العقاب القاسي وأنه كان يوجد الكثير من هذة النوعيات على وسائل التواصل الإجتماعي فيس بوك إنستجرام و تويتر.

وقد قضت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة بمعاقبة حنين حسام ومودة الأدهم و3 أخرين، بالحبس سنتين وغرامة 300 ألف جنيه، لاتهامهم بالتعدى على القيم والمبادئ الأسرية، وتحديد جلسة 17 أغسطس المقبل للاستئناف على الحكم.

وكانت النيابة العامة قد أمرت بإحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية، ونسبت للمتهمتين مودة وحنين، عدة جرائم وهي :

1- ارتكاب جرائم التعدي على المبادئ والقيم الأُسريَّةِ في المجتمع المصري.

2- إنشاء وإدارة حسابات خاصة عبر الشبكة المعلوماتية لارتكاب تلك الجريمة.

3- استدراج الفتيات واستغلالهن عبر البث المباشر.

4- ارتكاب جريمة الإتجار بالبشر.

5- نشر فيديوهات تحرض على الفسق والفجور.

6- الهروب من العدالة ومحاولة التخفي وتشفير هواتفهن وحساباتهن عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

بعد حكم حبسهما سنتين.. تعرف على مصير حنين حسام ومودة الأدهم

بعد أن قضت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، بمعاقبة حنين حسام ومودة الأدهم و3 أخرين، بالحبس سنتين وغرامة 300 ألف جنيه، لاتهامهم بالتعدى على القيم والمبادئ الأسرية، وتحديد جلسة 17 أغسطس المقبل للاستئناف على الحكم.

وتوضح بوابة "بلدنا اليوم" الموقف القانونى للمتهمتين بعد تحديد جلسة الاستئناف على الحكم.

المحامى خالد محمد، قال إن المتهمتان بعد تقديم الاستئناف على حكم حبسهما سنتين، سيتم نظر القضية أمام محكمة مستأنف جنح الاقتصادية، وفى حالة قبول الاستئناف سيكون الحكم وفقاً لعيئة المحكمة فى ثلاثة محاور، الأول تأييد الحكم الصادر ضد المتهمين، والثانى هو تخفيف الحكم، والخيار الأخير هو إلغاء الحكم الصادر من محكمة أول درجة ضد المتهمين.

وتواجه المتهمتان 9 اتهامات قامت على إثرها النيابة العامة بإحالتهما بصحبة 3 أخرين للجنايات، وهما: "الاعتداء على قيم ومبادئ الأسرة المصرية والمجتمع، اشتركا مع آخرين في استدراج الفتيات واستغلالهم عبر البث المباشر، ارتكاب جريمة الإتجار بالبشر، تلقيا تحويلات بنكية من إدارة التطبيق مقابل ما حققاه من مشاهدة، نشر فيديوهات تحرض على الفسق لزيادة نسبة المتابعين لها، التحريض علي الفسق، عضوتان بمجموعة "واتس أب" لتلقي تكليفات استغلال الفتيات، تشجيع الفتيات المراهقات على بث فيديوهات مشابهة، الهروب من العدالة ومحاولة التخفي وتشفير هواتفهما وحساباتهما".

وينص القانون في العقوبة التي تواجه حنين حسام ومودة الأدهم حال إدانتهما بتلك الاتهامات.

فى حالة نشر صور ومقاطع فيديو خادشة للحياء: يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تزيد عن 10 آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين لكل من نشر صورًا بقصد العرض إذا كانت خادشة للحياء العام، حسبما تنص المادة 178 عقوبات.

- الدعوة بالإغراء للدعارة على مواقع التواصل الاجتماعي: يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن 3 سنوات وبغرامة لا تجاوز 100 جنيه لكل من أعلن بأية طريقة من طرق الإعلان دعوة تتضمن إغراء بالفجور أو الدعارة أو لفت الأنظار، وفق المادة 14 من قانون رقم 10 لسنة 1960.

- الاعتداء على مبادئ وقيم أسرية في المجتمع المصري: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من اعتدى على أي من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري (المادة 25 من قانون 175 لسنة 2018) في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات.

- إنشاء حساب وإدارته على الإنترنت للتحريض على الفجور: يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه, ولا تزيد عن ثلاثمائة ألف جنيه, أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أنشأ أو أدار أو استخدم موقعًا أو حسابًا خاصًا على شبكة معلوماتية يهدف إلى ارتكاب أو تسهيل ارتكاب جريمة معاقب عليها قانونًا (المادة 27).

وكانت أمرت النيابة العامة بإحالة المتهمتين «حنين حسام» و«مودة الأدهم» و3 آخرين إلى المحاكمة الجنائيَّة مع استمرار حبسِهم، بعد أن أُعيدَ حبسُ المتهمةِ «حنين حسام» عقبَ مواجهتها بدليلٍ جديدٍ أسفرَ عنه فحصُ أجهزتها الإلكترونية المضبوطة؛ وذلك لاتهام الفتاتين بالتعدي على المبادئ والقيم الأُسريَّةِ في المجتمع المصري، وإنشائهما وإدارتهما حسابات خاصة عبر الشبكة المعلوماتية لارتكاب تلك الجريمة

واشتراك الباقين معهم في الجريمتين المشار إليهما، وحيازة أحدهم برامج مصممة بدون تصريح من «جهاز تنظيم الاتصالات»، أو مسوغ من الواقع أو القانون؛ بغرض استخدامها في تسهيل ارتكاب تلك الجرائم، وإعانته إحدى الفتاتين على الفرار من وجه القضاء مع علمه بذلك، وإخفائه أدلة للجريمة، ونشره أمورًا من شأنها التأثير في الرأي العام لمصلحة طرف في الدعوى.

وتستكمل «النيابة العامة» تحقيقاتها فيما هو منسوبٌ لسَالفِي الذِّكْرِ من جرائم الاتجار في البشر.

الصحة العالمية تُطلق تحذير خطير للمواطنين بشأن انتهاء وباء كورونا

أول تعليق من الإنتاج الحربي على إصابة 18 لاعبا بـ كورونا..فيديو