قال الإعلامي أحمد موسى، إن بيان مجلس النواب فيما يخصص ليبيا واضح ولا يحتاج لشرح.
وتابع موسى، ببرنامج "على مسئوليتي" الذي يذاع عبر قناة "صدى البلد"، إن 100 مليون مصري خلف الرئيس السيسي والقوات المسلحة فنحن في لحظة كاشفة .
وأضاف أن الشعب المصري يقف خلف وطنه عكس الأعداء في قطر وتركيا وجماعة الإخوان الذين بدأوا منذ فترة كبيرة التجهيز لمواجهة جيش بلدهم والانضمام للجانب التركي فمن إخوان مصر من إنضم للميليشيات التركية في ليبيا.
وأشار إلى أن الخونة كانوا واضحين عندما أعلنوا تأييده لأردوغان وهناك 15 قناة و200 موقع يعملون ضد الدولة المصرية وهو ما يؤكد أن مصر الدولة الوحيدة التي تتعرض لهذا الكم من المؤامرات.
وطالب موسى المصريين بالحذر والثقة من الحرب الإعلامية التي تشنها الجماعة الإرهابية، مؤكدا أن هذه الحرب أخطر مما حدث في 30 يونيو.
وعرض موسى لقطات صوت وصورة للإعلاميين الموالين للجماعة الإرهابية وهم يهاجمون الجيش ويعلنون تأييدهم لتركيا.
في سياق آخر قالت مصادر برلمانية، إن مجلس النواب وافق خلال جلسته السرية المنعقدة الآن، على تفويض الرئيس عبد الفتاح السيسي، في اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للحفاظ على الأمن القومى المصرى.
وتنص المادة 152 من الدستور على: "رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، ولا يعلن الحرب، ولا يرسل القوات المسلحة في مهمة قتالية إلى خارج حدود الدولة، إلا بعد أخذ رأي مجلس الدفاع الوطني، وموافقة مجلس النواب بأغلبية ثلثي الأعضاء، فإذا كان مجلس النواب غير قائم، يجب أخذ رأي المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وموافقة كل من مجلس الوزراء ومجلس الدفاع الوطني".
كان الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، قد أعلن عقد جلسة سرية لمناقشة موضوع مهم، مطالبًا بإخلاء القاعة من كل الحاضرين دون النواب وأعضاء الحكومة والأمين العام.
وشدد عبدالعال، خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن، على مغادرة الصحفيين والعاملين بالتلفيزيون والمصورين، على أن يتولى الأمين العام الإشراف وحده على الجلسة، منبهًا على عدم إفشاء النواب الحاضرين بالجلسة أي تفاصيل خاصة بها.
واستعرض رئيس البرلمان نصوص اللائحة في هذا الشأن، ومنها المادة ( 281 ) مع مراعاة ما ورد بشأنه نص خاص فى هذه اللائحة، "ينعقد المجلس فى جلسة سرية بناء على طلب رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء أو بناء على طلب رئيسه، أو عشرين من أعضائه على الأقل، ثم يقرر المجلس بأغلبية أعضائه ما إذا كانت المناقشة فى الموضوع المعروض تجرى فى جلسة علنية أو سرية. ويصدر هذا القرار بعد مناقشة يشترك فيها اثنان من مؤيدى سرية الجلسة واثنان من معارضيها".
وكذلك أشار عبد العال إلى المادة 282، والتى مفادها أنه لا يجوز أن يحضر الجلسة السرية غير أعضاء المجلس ورئيس وأعضاء الحكومة، ومن يرخص لهم المجلس فى ذلك بناء على اقتراح رئيسه. وتخلى قاعة المجلس وشرفاته من غير المرخص لهم فى حضور الجلسة، ويلتزم من حضر الجلسة السرية بعدم إفشاء ما جرى فيها بأى وجه من الوجوه.
أما المادة 283 فيما عدا أمين عام المجلس أو من ينوب عنه، لا يجوز لأحد من العاملين فى المجلس حضور الجلسات السرية، إلا إذا أجاز المجلس غير ذلك بناوكان الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، جدد التأكيد علي أهمية الجلسة العامة للبرلمان المنعقدة اليوم الاثنين، وذلك للتصويت النهائى على عدد من مشروعات القوانين المكملة للدستور والتي تتطلب أغلبية الثلثين فضلا عن بعض الموضوعات المهمة.
إقرأ أيضا..
مجلس النواب يبدأ الجلسة السرية لمناقشة أمر هام
خلال اتصالًا هاتفيًا.. السيسي يبحث مع ترامب تطورات القضية الليبية ومستجدات سد النهضة
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
