تفاصيل جديدة بشأن قانون الخصم من رواتب الموظفين وأصحاب المعاشات

شهدت الجلسة العامة المنعقدة بمقر مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، الموافقة على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن المساهمة التكافلية لمواجهة بعض التداعيات الاقتصادية الناتجة عن انتشار الأوبئة أو حدوث الكوارث الطبيعية.

المادة الأولى

وتنص المادة الأولى من مشروع القانون، على أنه اعتبارًا من صافي الدخل المستحق عن شهر يوليو، ولمدة 12 شهرًا شهريا يتم اقتطاع نسبة 1% من صافي دخل العاملين المستحق من جهة عملهم أو بسبب العمل تحت أي مسمى، ونسبة 0.5% من صافي المستحق من المعاش المقرر وفقا لقوانين التأمينات والمعاشات لأصحاب المعاشات والمستحقين، وذلك للمساهمة التكافلية في مواجهة بعض التداعيات الاقتصادية الناتجة عن انتشار الأوبئة أو حدوث الكوارث الطبيعية.

وأجازت المادة بقرار من مجلس الوزراء بناءاُ على عرض وزير المالية والوزير المعني إعفاء العاملين بالقطاعات المتضررة اقتصاديا من تلك المساهمة كليا أو جزيئا.

وأجازت بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير المالية زيادة أو تقصير مدد الخصم الواردة بالفقرة الأولى من هذه المادة أو تحديد المدد التي سيتم الخصم خلالها مستقبلا، ولا يجوز زيادة المدة الكلية عن 12 شهرا إلا بعد العرض على مجلس النواب.

توضيح

وأكد القانون، عدم سريان حكم الفقرة الأولى من هذه المادة على العاملين الذين لا يزيد صافي دخولهم الشهرية على 2000 جنيه، وأصحاب المعاشات والمستحقين الذين لا تزيد صافي معاشاتهم الشهرية على 2000 جنيه.

ومن المًقرر أن تشهد الجلسة العامة، اليوم، مناقشة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون حماية الملكية الفكرية الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2002 وذلك انطلاقًا من التزام الدولة برعاية صغار المبدعين وتشجيعًا لهم، والتزامًا منها برعاية الأشخاص ذوي الإعاقة وفتح المجال لقيد تصرفاتهم، فقد شهد تعديل القانون بما يسمح بجعل هذا القيد لمن هم دون سن واحد وعشرين عامًا برسم مقداره مائة جنيه، مع إعفاء الأشخاص ذوي الإعاقة من هذا الرسم.

كما يناقش مجلس النواب، مشروع قانون بالتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية، والفوائد وما يماثلها من الجزاءات المالية غير الجنائية وبتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية.