كشف الدكتور محمد معيط وزير المالية عن حصيلة الضرائب علي شركات الأموال والتي بلغت نحو40.47 مليار جنيها بارتفاع 46.6% وحققت ضرائب النشاط التجاري والصناعي 10.1 مليار جنيه بنمو 21.6%، وزادت حصيلة ضرائب المرتبات إلى29.82 مليار جنيه بنمو 23.7% وحصيلة ضرائب التبغ والسجائر إلى 32.322 مليار جنيه بارتفاع 8.6%، وسجلت حصيلة ضرائب المهن غير التجارية 767مليون جنيه بارتفاع 15.7%، وبلغت ضرائب القيمة المضافة علي السلع المحلية 22. 659 مليارًا جنيه، رغم تراجعها.
والجدير بالذكر أن الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أستعرض خلال اجتماع مجلس الوزراء الأداء المالي للموازنة العامة للدولة عن النصف الأول من العام المالي 2019/2020، حيث أشار إلى أن وزارة المالية استطاعت تحقيق فائض أولي قدره 2% من الناتج المحلي في2018/2019 مقارنة بعجز أولي بلغ 3.5% من الناتج في عام 2015/2016، ويعتبر الفائض المتحقق هو ثاني أعلى فائضأولي يتحقق بالدول الناشئة، كما تستهدف وزارة المالية استمرار تحقيق فائض أولي قدره نحو 2% من الناتج خلالالعام المالي الحالي.
وأضاف أن مصر تمكنت من خفض دين أجهزة الموازنة العامة من 108% من الناتج المحلي في يونيو 2017 إلى حوالي90% من الناتج المحلي في يونيو 2019 أي حدث ضبط مالي بنحو 18% من الناتج على مدار عامين فقط، كما نجحت الدولة في تحقيق معدل نمو حقيقي من أعلى معدلات النمو المحققة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وتشير النتائج المبدئية لفترة يوليو – ديسمبر 2019، وفقاً لما عرضه وزير المالية، إلى تحقيق فائض أولي قدره 30.5 مليارجنيه (0.5% من الناتج) مقارنة بفائض أولي قدره 20.8 مليار جنيه (0.4% من الناتج) خلال نفس الفترة من العامالسابق، ومقابل عجز أولي قدره 14.1 مليار جنيه (0.3% من الناتج) خلال يوليو –ديسمبر 2017.
وقامت الحكومة في يوليو 2019 بالإعلان عن تنفيذ حزمة الإجراءات الاجتماعية الشاملة للعام الحالي بتكلفة أكثر من 60 مليار جنيه، حيث تضمنت زيادة الحد الأدنى للأجر الشامل للعاملين بالدولة، وزيادة المعاشات، وزيادة أعداد المستفيدينمن برنامجي تكافل وكرامة وإجراء أكبر عملية ترقيات في الجهاز الإداري للدولة لزيادة دخول الموظفين ورفع قدرتهمالشرائية.
فيما بلغت جملة الاستثمارات الحكومية خلال الفترة من يوليو – ديسمبر 2019 نحو 64 مليار جنيه، منها نحو 56 مليارجنيه استثمارات ممولة من الخزانة بزيادة سنوية تبلغ 41% عن العام السابق، كما ارتفع معدل النمو السنوي للإيراداتالعامة بنحو 0.5% خلال يوليو – ديسمبر 2019، حيث ارتفعت الإيرادات غير السيادية بنحو 21 مليار جنيه، وارتفعمعدل النمو السنوي للمصروفات الحكومية بنحو 8.2 % خلال النصف الأول من العام المالي2019/2020، فيما شهدتالفترة ذاتها زيادة معدلات نمو الأجور بنحو 12٪.
وكشف وزير المالية عن أداء المصروفات العامة للدولة خلال النصف الأول من العام المالي الحالي، حيث شهدت ارتفاع إجمالي المصروفات إلى 621.7 مليار جنيه في النصف الأول من العام المالي الحالي مقابل 349.9 مليار جنيه في الفترة نفسها من العام المالي 2015/2016، مشيرا إلى أن هذا راجع إلى ارتفاع إجمالي الإنفاق العام علي الأجور وتعويضات العاملين لتسجل 147.2مليار جنيه مقابل 105.6 مليار في الفترة نفسها من عام 2015/2016 بجانب ارتفاع الاستثمارات العامة إلى57.6 مليار جنيه مقابل71.4 مليار جنيه في النصف الأول من عام 2015/2016، وشراء السلع والخدمات إلى 30.5 مليار جنيه مقابل 13مليارًا فقط في الفترة نفسها من عام 2015/2016.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
