البنك الأهلي وجنان الوادي للاستثمار الزراعي يوقعان بروتوكول تعاون

وقع هشام عكاشة، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، ومحمد راشد العتيبة، رئيس مجلس إدارة شركة جنان الوادي للاستثمار الزراعية، بروتوكول تعاون يهدف إلى تنفيذ مشروع القري المنتجة بمحافظة الوادي الجديد، وذلك بحضور اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، وفضيلة الدكتور على جمعة، رئيس مجلس أمناء مؤسسة "مصر الخير".

وعقب التوقيع، صرح هشام عكاشة بأن البروتوكول يأتي في إطار حرص البنك الدائم على دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، خاصة مشروعات القطاع الزراعي والثروة الحيوانية، حيث يهدف إلى توطين الأسر المنتجة بمحافظة الوادي الجديد وتحويلها إلى منطقة من مناطق الجذب الاستثماري، وذلك في إطار مشروع متكامل في مجال إنتاج التمور عالية الجودة والقيمة، وكذا إنتاج الألبان بنظام التعاقدات المسبقة مع توفير دعم فنى كامل للمشروعات المستفيدة من خلال شركة "جنان الوادى" التي لها خبرة كبيرة في هذا المجال.

وأضاف أن البنك يولي اهتماما كبيرا بذلك النوع من المشروعات من خلال طرح حزمة من الحلول التمويلية التي تلبي احتياجاتها وتتناسب مع طبيعتها، بما يضمن سرعة تنفيذ هذه المشروعات لما تمثله من قيمة مضافة على مستوى الاقتصاد القومي، وذلك في إطار مبادرة البنك المركزي المصري لدعم المشروعات الصغيرة والدعم الكامل لجميع حلقات سلاسل القيمة حال توافر شروط الاستفادة منها أو أي من برامج التمويل الميسر المتاحة لدى البنك.

وأكد هشام عكاشة أن البنك يراعى الطبيعة الخاصة لتلك المشروعات، حيث تتم إتاحة التمويل بإجراءات سهلة ومبسطة تتناسب مع واقعها وبما يضمن جودة الخدمة وسرعة اتخاذ القرار، وقد انعكس اهتمام البنك بالمشروعات الزراعية في الآونة الأخيرة على معدلات النمو في محفظة التسهيلات الموجهة لهذه المشروعات التي حققت معدل نمو بلغ نحو 71% مقارنة بالعام السابق.

وأوضح أن التمويل المتاح من البنك الأهلي المصري لمشروعات النشاط الزراعي والأنشطة المرتبطة بلغ نحو 8 مليارات جنيه لـ18 ألف مشروع، فيما بلغت محفظة القروض الصغيرة والمتوسطة المباشرة وغير المباشرة بالبنك نحو 64 مليار جنيه لنحو 74 ألف مشروع.

وأشاد اللواء محمد الزملوط بدور البنك الأهلي المصري في تمويل مثل هذا النوع من المشروعات، والذي يتماشى مع السياسة العامة للدولة ويتوافق مع استراتيجيتها الرامية إلى توفير الدعم والاهتمام اللازم بالمشروعات الموجودة بالمحافظات الأولى بالرعاية من خلال إتاحة التيسيرات اللازمة وتوفير مقومات النجاح على مستوى الاستثمار، وكذا تحسين سبل العيش بتلك المناطق وتهيئة الظروف المواتية لإعمار واستغلال طبيعة محافظة الوادي الجديد وبيئتها الخصبة في إقامة مجتمعات حضارية واستثمارية، بما يتيح المجال للتوسع في التنمية الزراعية التي تعد إحدى أهم خطط الدولة في التنمية بشكل عام، والتي تتضمنها استراتيجية مصر 2030، مؤكدا امتنانه للدور المحوري المتنامي الذي يضطلع به البنك الأهلي المصري في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وكذا بتواجد إحدى كبرى الشركات الإماراتية للاستثمار في مصر وهي شركة "جنان الوادي".

فيما أكد محمد راشد العتيبة أن الغرض الأساسي من إنشاء الشركة بالتعاون بين كل من شركة جنان الوادي الإمارتية والتي تعتبر من كبريات الشركات الرائدة في الاستثمار الزراعي في كثير من دول العالم وشركة أرض الخير المصرية، هو إقامة استثمارات مشتركة بين الدولتين الشقيقتين استغلالا لخبرة كل منهما في مجالي التنمية الزراعية والثروة الحيوانية بما يضمن تعظيم الاستفادة من مشروع القرى المنتجة، والذي تقوم فكرته على إنشاء مجتمع متكامل على مساحة 10 آلاف فدان مع تخصيص مساحة زراعية لكل مستفيد تتضمن منزلا مؤثثا بالكامل ومزودا بجميع المرافق الأساسية من المياه والكهرباء لإقامة المستفيدين وأسرهم، كما توفر الشركة لكل مستفيد من 600 إلى 800 فسيلة من فسائل النخل عالي الجودة والقيمة، و15 رأس ماشية إدرار ألبان من أفضل السلالات العالمية عالية الإنتاجية، حيث يتم اختيار وتدريب المستفيدين من المشروع وفقا لمعايير محددة لضمان نجاح المشروع مع تقديم الدعم الفني اللازم للمشروعات المقامة بالقرى المنتجة.

وقال إن المشروع يتضمن أيضا إقامة حظيرة مركزية مزود بها محلب آلي وفقا لأحدث النظم العالمية، حيث تتولى الشركة الإشراف الفني والبيطري الكامل على المشروع، وكذا تسويق منتجاته من تمور عالية الجودة والقيمة أو ألبان.

من جانبه، أكد يحيى أبو الفتوح، نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، أن البروتوكول يأتي ضمن ما يقدمه البنك الأهلي المصري من خدمات تمويلية ومصرفية لمشروعات القطاع الزراعي، حيث يتلقى البنك الأهلي المصري ترشيحات شركة جنان الوادي للمستفيدين الذين اختارتهم للمشاركة في المشروع والراغبين في الحصول على تمويل ودراسة إتاحة التمويل اللازم للمشروعات المرشحة من قبل الشركة وفقا للسياسة الائتمانية بالبنك مع إتاحة التمويل اللازم لعمليات التصدير وأوامر التوريد وإصدار خطابات الضمان بجميع أشكالها، وكذا توفير الخدمات المصرفية من خلال فتح حسابات جارية للمستفيدين واستخدامها في سداد أي التزامات للعملاء طرف جهات التعامل من خلال نظم الدفع الإلكترونية، وإتاحة كشوف حسابات الكترونية تتيح المعاملات المالية بصفة يومية مع توفير حزمة من الخدمات غير المالية للمشروعات المؤهلة والتي تتمثل في جميع أنواع الاستشارات.