أكد رئيس الوزراء المهندس مصطفى مدبولي على الالتزام بتحرير سعر الدولار وإلا عادت البلاد للمربع صفر.
ويقصد بالمربع صفر حالة الفوضى التي أصابت سعر صرف الدولار نهاية 2023 بعد أن وصل الفارق السعري بين السوق السوداء والسوق الموازي ما يقرب من 20 جنيها قبل أن تعلن الحكومة تحرير سعر الصرف بالكامل في مارس الماضي.
فلماذا تخشى الحكومة العودة للمربع صفر على الرغم من ما يحمله التحرير الكامل من تحديات في ظل ارتفاع الطلب على الدولار؟
مكاسب تحرير سعر الدولار
انتهاء السوق السوداء للعملة واستقرار السعر الرسمي وتراجع التضخم وإتمام الاتفاق مع صندوق النقد الدولي كلها مكاسب حازها الاقتصاد المصري وللحفاظ عليها يجب أن يستمر التحرير الكامل لسعر الصرف وفقا لتصريح الدكتور رانيا يعقوب عضو مجلس إدارة البورصة المصرية.
وأكدت يعقوب في تصريح خاص لـ«بلدنا اليوم» أن لا بديل عن استمرار العمل بنظام سعر الصرف المرن لضمان عدم عودة السوق السوداء وهروب العملة الأجنبية خارج البنوك وارتفاع أسعار السلع المستوردة وفقا للمضاربات الوهمية.
وأضافت يعقوب في تصريح خاص لـ«بلدنا اليوم» أن خفض سعر الدولار يتوقف على استدامة الإيرادت الدولارية كي لا يكون الخفض لحظي أو مرحلي.
التجربة تؤكد أهمية استمرار السعر المرن
وتشير الدكتورة ضحى عبد الحميد مستشارة وزير المالية الأسبق إلى أن العمل بنظام سعر الصرف المدار لا يستطيع الصمود أمام التقلبات الاقتصادية الحالية، مؤكدة أن تحجيم سعر صرف الدولار لن يستطيع الصمود وستضطر الحكومة للتويم مرة أخرى لذلك فإن الأفضل ترك السعر للعرض والطلب.
وأشارت عبد الحميد في تصريح خاص لـ«بلدنا اليوم» أن خفض سعر الدولار لن يأتي إلا عن طريق رفع كفاءة الإنتاج الزراعي والصناعي وفتح أسواق للتصدير بما يضمن إيرادات بالعملة الأجنبية تساعدنا في تلبية الاحتياجات الأخرى.