تجديد حبس متهمين 15 يومًا بتهمة غسيل الأموال

جددت محكمة الجنح المختصة، حبس متهميـن 15 يومًا احتياطيا، على ذمة التحقيقات التي تجري معهما بمعرفة النيابة العامة، في اتهامهما بغسـل أكثـر مــن 9 مليون جنيه حصيلة نشاطهما الإجرامي في مجال الإتجار بالمواد المخدرة.

وكشفت التحريات الأمنية الأولية التي أجرتها الأجهزة المختصة بوزارة الداخلية، عن قيام المتهمين بالاتجار في المواد المخدرة وترويجها على عملائهما، وتربحهما وجمعهما لمبالغ مالية كبيرة، ومحاولتهما لغسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهما غير المشروعة، وقاما بتأسيس الأنشطة التجارية والعقارات والسيارات فى أماكن مختلفة، وذلك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالى (9,500,000 مليون جنيه) تقريباً.

وأضافت التحريات،أن أحد المتهمين حصل على الأموال من خلال الاتجار بالمواد المخدرة والمحظور تداولها، وقاموا باستبدال العملات الأجنبية إلى ما يعادلها بالمصرى، وإجراء عليها إيداعات بنكية بحساباته لدى بعض البنوك داخل البلاد، وشراء أوعية إدخارية وحيازة المتبقى منها بحساباته حتى سحبها نقدا بالإضافة إلى شراء سيارة، وقاموا بتأسيس الأنشطة التجارية وشراء الأراضى والعقارات، بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة وهى عبارة عن (إنشاء شركة للإستثمار العقارى وتجارة الأراضى – إنشاء 2 برج سكنى – شراء 3 عقارات – شراء 2 قطعة أرض)، وكان القصد من ذلك السلوك إخفاء حقيقة هذه الأموال وتمويه مصدرها وطبيعتها وإضفاء صفة المشروعية عليها والحيلولة دون اكتشاف ذلك.