مسؤول بمنظمة العمل الدولية: مصر أحرزت تقدمًا في قانون المنظمات النقابية

استقبلت وزارة القوى العاملة، ديبورا جرينفيلد، نائب المدير العام لمنظمة العمل الدولية للسياسات خلال زيارتها للقاهرة، وذلك بحضور السفير ياسر حسن مستشار المدير العام للمنظمة للشئون الإفريقية والعربية، أريك أوشلان مدير مكتب المنظمة فى القاهرة، لبحث عددًا من الملفات المشتركة، والتعاون الفني بين الوزارة والمنظمة، وعرض ما أحرزته الحكومة المصرية فى قوانينها العمالية لتوافق معايير العمل الدولية، وما أبدته لجنة تطبيق معايير العمل الدولية من استنتاجات فى ختام الدورة الثامنة بعد المائة لمؤتمر العمل الدولي الذى عقد فى جنيف فى يونيو الماضي وتوصياتها بإدخال بعض التعديلات على قانون التنظيمات النقابية العمالية.

وشهد اللقاء عرض عن أهم ما أنجزته الحكومة المصرية ممثلة في وزارة القوي العاملة خلال السنوات الثلاثة الماضية في قوانين العمل والعمال، حيث أكد اللقاء أن الدولة المصرية حريصة على تحقيق كل المعايير الدولية وتنفيذ الاتفاقيات التي صدقت عليها، فضلا عن تحقيق مؤشرات إيجابية فى كافة المجالات، منوها إلى أننا نجحنا بالتعاون المشترك مع منظمة العمل الدولية في إصدار قانون للمنظمات النقابية العمالية، بعد أن استجبنا لكافة الملاحظات التى أبدتها لجنة الخبراء بالمنظمة على قانون النقابات رقم 35 لسنة 1976 منذ عام 2008، مشيرة إلى أن هذا القانون أسهم في إحداث تغييرًا جذريًا فى قاعدة التنظيم النقابى المصرى من خلال الانتخابات النقابية العمالية الأخيرة التى أجريت على أساسه.

وأكدت وزارة القوى العاملة، أن الحكومة المصرية استوفت كل التوصيات التي صدرت في صورة استنتاجات من لجنة معايير العمل الدولية فيما يتعلق بتسجيل طلبات النقابات التي كانت معلقة، فضلا عن صدور تعديل لقانون النقابات العمالية بما يضمن تخفيض الحد الأدنى من العضوية المطلوبة على مستوى المنشأة أو مستوى النقابات العامة أو مستوى الاتحادات، كما أرسلت الوزارة مشروع قانون العمل للمنظمة، مبديا الاستعداد لقبول الدعم الفنى اللازم خلال المرحلة الحالية والمقبلة.

وأضافت أنها حريصة كل الحرص على إعداد كافة القوانين الخاصة بها عن طريق الفكر التوافقى والتشاور والتواصل التام بين طرفي العملية الإنتاجية من ممثلي العمال وأصحاب الأعمال، ومتابعة فنية من منظمة العمل الدولية لما لها من خبرة كبيرة من شأنها أن تقلل المسافات للانتقال للوضع الأفضل والأمثل الذى تنشده الدولة المصرية.