"مدبولي" يكلف بتنفيذ مشروع تحويل "الميني باص والميكروباص" للعمل بالوقود المزدوج

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا اليوم، لمتابعة الموقف الخاص ببدء تنفيذ المشروع القومي لتحويل مركبات "المينى باص والميكروباص" للعمل بالوقود المزدوج (غاز طبيعي/ بنزين)، وذلك بحضور الدكتور محمد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي، والدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، والمهندس طارق الملا، وزير البترول، والمهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، بالإضافة إلى كل من الفريق عبدالمنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، ونيفين جامع، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وممثلى عدد من الجهات المعنية.

تحويل السيارات

وفى بداية الاجتماع، تم استعراض ومناقشة آخر المستجدات الخاصة بمشروع تحويل السيارات للعمل بالوقود المزدوج غاز طبيعي/ بنزين، حيث أشارت نيفين جامع، ، إلى ما قام به جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، الخاصة بإطلاق هذا المشروع، موضحة أنه تم عقد عدة اجتماعات للجنة المُشكلة برئاسة وزير الإنتاج الحربي؛ لبحث آليات تنفيذ تلك الاستراتيجية، مشيرة إلى أن وزارة الإنتاج الحربي قد انتهت إلى تحديد تكلفة مبدئية لتنفيذ هذا المشروع القومي، حيث بلغت القيمة التقديرية لتنفيذ كافة مقوماته شملت إقامة 351 محطة تموين غاز طبيعي على مستوى المحافظات المستهدفة، وكذا تكلفة تحويل 142 ألف مركبة للعمل بالغاز الطبيعي والبنزين، هذا بالإضافة إلى تكلفة إحلال حوالي 88 ألف مركبة، تعمل بالسولار حالياً وتجاوز عمرها 20 عاماً.

خطة محطات التموين

وكلف الدكتور مصطفى مدبولى خلال الاجتماع بوضع خطة تنفيذية متكاملة لإقامة محطات التموين بالغاز المطلوب إتاحتها لتنفيذ برنامج التحويل، على أن يتم ذلك تحت إشراف وزارة البترول، وبالتنسيق مع البنك المركزي، بحيث يتم الانتهاء منها خلال عامين من الآن، كما أكد رئيس الوزراء على ضرورة استمرار التنسيق والمتابعة من جانب جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، حتى يتم الانتهاء من تحويل 142 ألف مركبة للعمل بالغاز الطبيعي خلال 3 سنوات، وذلك تحت إشراف الجهاز وبالتعاون مع شركات البترول المتخصصة، لتمويل وتنفيذ، هذا العدد المستهدف من المركبات.

موقف المركبات

وناقش الاجتماع الموقف الخاصة بالمركبات التي يزيد عمرها عن العشرين سنة وتعمل بالسولار، حيث تمت الإشارة في هذا الصدد إلى آليات التعامل معها، والتي تتضمن القيام بعمليات الإحلال لنحو 88 ألف مركبة، بأخرى تعمل بالوقود المزدوج (الغاز الطبيعي/ البنزين)، وطالب رئيس الوزراء في هذا الإطار بأن يتم وضع مواصفات جيدة للمركبات (الميكروباصات) التي سيتم تصنيعها من خلال الهيئة العربية للتصنيع، بما يراعى مختلف الجوانب الفنية والبيئية، سعياً لتوطين هذه الصناعة في مصر.

وفى ختام الاجتماع، أشار رئيس الوزراء إلى أنه سيتم عقد اجتماع قريباً مع المصنعين، للاتفاق على خطة الإنتاج للمركبات التي تعمل بالغاز الطبيعي فى مصر، بحيث يبدأ الإعلان عن برنامج الإحلال، وما يتعلق به من إجراءات، وذلك بالتنسيق مع البنك المركزي، مع الإعداد لإطلاق حملة دعائية لهذا البرنامج بالتزامن مع بدء تنفيذه.