بعد اختياره نائبًا لمجلس الدولة.. من هو المستشار عبده كرسوع

بعد إصدار القرار النهائي للحركة القضائية، والتي أمرت أمس الإثنين، برئاسة المستشار محمد محمود حسام الدين، رئيس مجلس الدولة، بتكليف المستشار طه عبده كرسوع، باعتلاء منصب نائب رئيس مجلس الدولة، أمنيًا لمدة عامًا كاملًا.

بلدنا اليوم، ترصد عبر السطور التالية، السيرة الذاتية، للمستشار طه كرسوع، ومراحله التعليمية التي مر بها.

كان متميزًا في مجال دراسته، حيث احتل قائمة الأوائل على دفعته، وحصل على ليسانس الحقوق من جامعة الإسكندرية دفعة 1980 بتقدير عام جيد جدا، كما حصل على ماجستير في القانون، والتحق بالعمل بمجلس الدولة فى 8 يونيه 1981, وترقى بجميع الدرجات القضائية، وهو يشغل درجة نائب رئيس مجلس الدولة بالقرار الجمهورى رقم 440 لسنة 2001.

المستشار كرسوع عمل في جميع أقسام مجلس الدولة بهيئة مفوضي الدولة بجميع محاكمها وإدارة الفتوى والتشريع لوزارة النقل البحرى بالإسكندرية وإدارة التفتيش الفني، وكمل أيضًا كعضو بالمحكمة الإدارية العليا، وعين أمينا عامًا مساعدا لشئون قسمي الفتوى والتشريع, وأمينا عاما مساعدا للشئون المالية والإدارية، ومديرا لمركز الدراسات والبحوث القضائية بمجلس الدولة، ثم رئيسا لدائرة الفحص بالمحكمة الإدارية العليا.

والأمين العام الجديد انتدب للعمل للتدريس بكلية الحقوق جامعات عين شمس وطنطا والمنوفية، كما انتدب للعمل مستشارا قانونيا للعديد من الوزارات والهيئات العامة, منها الشركة المتحدة للإسكان والتعمير, والهيئة القومية لسكك حديد مصر، والهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى, وعضوية لجان البت في الطرق الاستثمارية بنظام BOOT بتلك الهيئة.

كما تولى رئاسة إحدى اللجان المشكلة لتنظيم إجراءات التصرف في الأصول والاستثمارات المملوكة للدولة عام 2004، وعمل مستشارا للعديد من الوزارات منها وزارة النقل عدة سنوات، ووزارة البيئة، ووزارة قطاع الأعمال العام، ووزارة الشئون القانونية ومجلس النواب.

وتولى رئاسة اللجنة الفنية بجهاز الكسب غير المشروع بوزارة العدل المكلفة بفحص البيانات والمستندات السرية بصحة ما ورد بالبلاغات وما أثير من شبهات حول تضخم ثروة أحد القادة السياسيين وأفراد عائلته إبان نظام الحكم، الذي أسقطته ثورة 25 يناير 2011، ومستشارا قانونيا لشركة مصر القابضة للتأمين، وأخيرا عضوية مجلس أمناء جامعة 6 أكتوبر.

الأمين العام الجديد اشترك في العديد من قضايا التحكيم محكما عن العديد من الشركات ورئيسا لهيئة التحكيم بين الشركات والمؤسسات منها النزاع بين المؤسسة العربية للاتصالات الفضائية عرب سات والشركة العربية لخدمات البث الإذاعي والتليفزيوني ABC.