قال النائب محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، إن مشروع قانون الإدارة المحلية الجديد سيكون له مردود اقتصادي قوي، باعتبار أن المحليات جهة الولاية الرئيسية على المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر مثل عربات الطعام المتنقلة والمحال العامة الصغيرة، قائلا: "لو المحليات هتشتغل باللامركزية المالية، فالعديد من الوحدات المحلية ستسعى لتعظيم الموارد وتقديم خدمات جيدة لتوفير نشاط تجاري يدر عليها دخل".
وأوضح "فؤاد"، خلال البيان الصادر له، أن هذا التوجه سيكون له أثر مباشر على تمويل الوحدات المحلية، مضيفا أن الأثر سيعود فى النهاية على مؤشرات الاقتصاد الكلي، قائلا:"عندما وإطلاق الترخيص بالإخطار اللي في الضلمة هيبقي في النور، وهيتم تعظيم الحصيلة الضريبية، وبالتالي خفض عجز الموازنة والدين العام".
وتستعد الأحزاب السياسية، خلال الأيام الحالية لتجهيز نفسها للانتخابات المحلية، حيث إنه من المرتقب صدور قانون الإدارة المحلية خلال عودة البرلمان للانعقاد في الدور الأخير بمجلس النواب، وتعمل الأحزاب السياسية على تدريب كوادرها والعمل في الشارع المصري، من خلال التفاعل مع المواطنين، وبحث كافة الملفات المتعلقة بالمحليات في جميع قرى ومدن ومحافظات الجمهورية.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
