لم تكتفي الحركة المدنية بفضائحها، بل وتسعى لتوريط رموز سياسية لصالح الجماعة الإرهابية، للضغط على الدولة للمطالبة بالإفراج عن المتهمين في قضية تنظيم الأمل الخاصة بتنظيم الإخوان.
كما تحاول الحركة المدنية الديمقراطية، نفي الدليل القاطع بأنها صناعة إخوانية، على الرغم من قيام أعضائها بالكامل بنعي وفاة المعزول، ووصفه بالرئيس الشهيد، مما يتناف مع إدعائها الحركة الدائم، بعدم صلتها بالجماعة الإرهابية.
يأتي هذا، بينما تستغل جماعة الإخوان الإرهابية، أحد أدواتها المتمثلة في الحركة المدنية، للضغط على أعضاء الحركة لتنفيذ سياستهم، بإصدار بيانات تطالب بالإفراج عن المتهمين في قضية تنظيم الأمل، التي ينتمي أغلب المتهمين فيها للجماعة الإرهابية، بإعداء أنهم أصحاب رأي، الذي من المؤكد أنه سيكون رأي الجماعة الإرهابية ، ويأتي كل هذا بهدف الضغط على المؤسسات الدولة للإفراج عنهم.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
