ذكر تقرير نشرته مجلة "بوليتيكو" الأميركية، الخميس، أن تقريرا أمنيا رجح وقوف إسرائيل وراء وضع أجهزة مراقبة للهواتف المتحركة داخل البيت الأبيض وبمواقع حساسة بواشنطن في العامين الماضيين.
ونقلت المجلة عن مسؤول أميركي رفيع سابق لم تكشف عن اسمه قوله، إنه بخلاف حوادث التجسس الأخرى، التي اكتشفت على الأراضي الأميركية، فإن إدارة الرئيس دونالد ترامب لم "توبخ" الحكومة الإسرائيلية، كما لم تكن هناك أي تبعات للحادثة.
ووفق التقرير فإن الأجهزة، التي نصبت على مقربة من البيت الأبيض تشبه أبراج الإشارة "الخلوية" العادية، لكنها في واقع الأمر أجهزة تنصت وتعطي معلومات عن هوية مالك الهاتف المتحرك، فضلا عن بيانات من داخل الجهاز، هذا إلى جانب التقاط المكالمات والتنصت عليها.
وأشار أحد المسؤولين السابقين إلى أن الأجهزة كانت تهدف على الأرجح للتجسس على الرئيس ترامب وكبار مساعديه والمقربين منه، دون أن يؤكد فيما إذا كانت الجهود الإسرائيلية قد نجحت في تحقيق مبتغاها.
ويشتهر ترامب بتجاوز البروتوكولات الخاصة بأمن البيت الأبيض، إذ سبق له استخدام هواتف غير مؤمنة بشكل كاف في تواصله مع الأصدقاء والمقربين، كما ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" في أكتوبر 2018، أن "الجواسيس الصينيين يستمعون في كثير من الأحيان لمكالمات ترامب" الذي سخر من الخبر واعتبره غير صحيح.
وردا على تلك الأخبار، اكتشف مسؤولون في وزارة الأمن الداخلي "أدلة" على وجود أجهزة مراقبة في العاصمة، دون أن يتم نسبها إلى جهة محددة.
وتبادل المسؤولون تلك النتائج مع الوكالات الفيدرالية المتخصصة بحسب رسالة كتبها المسؤول في وزارة الأمن الداخلي كريستوفر كريبس في مايو 2018 للسناتور رون وايدن.
وهكذا شعر مكتب التحقيقات الفيدرالي "إف بي آي" إلى جانب الهيئات التي عملت في القضية أن العملاء الإسرائيليين هم من يقفون وراء تركيب الأجهزة بحسب ما نقلت "بوليتيكو" عن مسؤولين سابقين خدم بعضها في مناصب عليا بالاستخبارات والأمن القومي.
من جانبها أنكرت إسرائيل على لسان المتحدث باسم سفارتها في العاصمة الأميركية، العاد ستروماير، وضع إسرائيل لهذه الأجهزة قائلا: "إن هذه الادعاءات مجرد هراء. إسرائيل لا تجري عمليات تجسس في الولايات المتحدة".