اجتماع بين "الرقابة المالية" و"مكافحة غسل الأموال" لتنسيق الجهود المشتركة

التقى الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية بالمستشار أحمد سعيد خليل رئيس وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لتنسيق الجهود استعدادًا للجولة القادمة من عملية التقييم المزمع القيام بها من قبل مجموعة العمل المالي لمنطقه الشرق الأوسط وشمال افريقيا (MENAFATF ) لنظم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المطبقة بمصر خلال عامى 2019- 2020 للوقوف على مدى التوافق مع المعايير الدولية الصادرة عن مجموعة العمل.

وقال رئيس الهيئة، أن عملية التقييم المرتقبة تشمل الأطر التشريعية والتنظيمية بالإضافة لما تحقق من ننتائج ملموسة على الجانب العملي وتعد دلائل اساسيه على وجود نظام قوى قادر على مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وأضاف عمران، أن قطاع الخدمات المالية غير المصرفية يمثل مكون هام من الاقتصاد المصري وهو معنى بعملية التقييم، كما يقع على عاتق الهيئة باعتبارها الرقيب على الخدمات المالية غير المصرفية- عبء تحقق الالتزام بجهود مكافحة غسل الأموال من جانب المتعاملين داخل القطاع ومتطلبات عملية التقييم من مجموعة العمل المالى لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا،حيث تعتمد الهيئة على منهج رقابي قائم على أساس المخاطر، تأسس على فهم طبيعه مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومدى خطورتها، وظروف الدوله ومكونات نظامها الاقتصادى وقطاعها المالي، وتوافر العديد من العناصر الهيكليه التي تمثل دعامة نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، كما تطبق الهيئة التدابير الوقائية المناسبة بحسب مستويات المخاطر التي تم التعرف عليها.

ومن جانبه أوضح المستشار خليل، أنه إدراكا من الدولة المصرية لأهمية هذا التقييم وآثره الجوهرى على الاقتصاد الوطنى وموقع مصر على الخربطة الاستثمارية الدولية، فتَبذل كافه الأطراف المعنيه بمنظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في الدوله جهودا حثيثة ومستمرة لخروج نتائج التقييم على النحو الأكمل والمشرف للدولة المصرية.

وقال المستشار خليل، أن وحدة غسل الأموال ومكافحة الأرهاب تتعاون مع كافة الجهات الرقابية وسلطات انفاذ القانون وغيرها من السلطات ذات الصلة من اجل تبادل المعلومات محليا وتنفيذ سياسات وانشطة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ويتم ذلك من خلال عضوية المستشار خالد النشار نائب رئيس الهيئة في اللجنة التنسيقية العليا المنبثقة عن مجلس أمناء وحدة مكافحة وغسل الأموال وتمويل الإرهاب.

كما أشاد المستشار خليل، بما سيصدر عن مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية من ضوابط رقابية جديدة في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لتسرى على كافه الجهات والمؤسسات المالية الغير مصرفية الخاضعة لرقابة الهيئة،و يعدّعدم التقيد بالقواعد الواردة بهذه الضوابط مخالفة لشروط التسجيل أو الترخيص الصادرة من الهيئة، مع منح كافة المخاطبين بهذا القرار مدة ستة أشهر من تاريخ نشر القرار بالجريدة الرسمية كفترة لتوفيق الأوضاع.